الجمعة 3 يونيو 2016 - 22:30
كيف تصبح مليونيرا؟!!
.
كثيرا منا يحلم ان تأتية الاموال و هو جالس و لا يعمل. وكثيرا منا يرى ان تحقيق احلامه سوف تاتية بضربة مربحة فى البورصة و لكنهم لا يعلمون ما هى البورصة ( سوق الاوراق الماليه ) ولا يعلمون ان احتمالات وقوع الخسائر هى نفسها احتمالات وقوع الربح . ولابد من ان نعلم ان الكثير من الشركات التى كانت تعانى من مخاطر الافلاس اصبحت من اكبر شركات العالم من خلال المتاجرة بالبورصة و ان هناك شركات كانت من اعظم الشركات اصبحت فى طى النسيان من خسائر سوق الاوراق المالية ( البورصة ).
فهى عبارة عن سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، ولكن البضاعة التي يتم تداولها بها ليست اصول حقيقية بل اوراق مالية أو اصول مالية، وغالبا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات. والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم ادائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينه وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الاوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
وبالنظر إلى جو المنافسة الحرة في البورصة (المصفق) فإن ذلك قاد في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة انهارت فيها مؤسسات مالية وشركات كبرى، كما حصل في الإثنين الأسود في بورصة نيويورك، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للاوراق المالية قرابة 22 مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006
البورصة المصرية
بورصتا القاهرة والإسكندرية أو البورصة المصرية
"CASE" هي مؤسسة تضم بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية في مصر. وتدار كلتاهما من نفس المدراء ويتشاركان في نفس المعاملات التجارية، أي أنهما مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين. ولقد تأسست بورصة الأسكندرية في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903.
في عام 1907 احتلت بورصتي القاهرة والأسكندرية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وفي الأربعينيات أحتفظت البورصتان مجتمعتان بالمركز الرابع عالمياً لكن الاقتصاد المركزي والسياسات الاشتراكية للدولة المصرية بدءاً من أواسط الخمسينيات أدت بالبورصة المصرية لأن تكون في حالة من الجمود ما بين عامي 1961 و1992.
وفي مرحلة التسعينيات بدأت الحكومة المصرية برنامجاً لإصلاح الاقتصاد المصري وخصخصة الشركات الخاسرة التابعة للدولة. ما أستلزم عودة البورصة المصرية إلى النشاط مجدداً.
بورصة القاهرة
أعاد السيد موريس كاتاوى كبير تجار وسماسرة القاهرة لفت انتباه التجار والسماسرة مرة أخرى أثناء إحدى اجتماعاتهم غير الرسمية بمقهى نيوبار إلى أن الوقت قد حان لكى تنتهج القاهرة نهج الإسكندرية ويكون لها بورصة خاصة بها. فلقد أصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات في شوارع القاهرة الجانبية أو داخل المقاهى والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد وربحية أشخاص بعينهم، وذلك في ظل وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال إجمالي بلغ 29 مليون جنيهاً مصرياً. ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة: ففى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبنى القديم للبنك العثمانى (وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلى) الكائن بشارع المغربي كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة - المؤسسة حديثاً- شركة ذات مسئولية محدودة.
بورصة الاسكندرية
تعد بورصة مدينة الإسكندرية في مصر من أقدم البورصات في العالم. فقد تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة في العام 1885 بمقهى أوروبا السكندرى بميدان “Des Consuis” والذى سمى لاحقاً ميدان محمد علي، حيث كان تجار القطن يجتمعون ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة (كرنك ومنوف) أو القطن قصير إلى متوسط التيلة (أشمونى، جيزة وزاجورا) وعلى مدار السنوات امتدت تلك الصفقات لتشمل نوعيات بذور القطن المختلفة مثل: هل، عفيفى وسكلاريدز.
وكان المتممون الأوائل لصفقات القطن الأولى ينتظرون وصول "صحيفة الأنباء" من أوروبا لكى ترشدهم في عملياتهم في المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة، فقد نال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه في الموعد المحدد ثقة المصدرين، ومن ثّم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة في الموسم التالى. فكان احترام المواعيد والمصداقية ذاتا أهمية جوهرية إذا ما أرد التاجر تحقيق ربحاً.
ومازال هناك العديد للتعرف على اهمية البورصة وتداول الاوراق الماليه و لكن ما اريد ان اشير اليه ان سوق الاوراق الماليه هو بحر لا ينقطع من المعرفة و الدراية والمجازفة والربح والخسارة.
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
.
كثيرا منا يحلم ان تأتية الاموال و هو جالس و لا يعمل. وكثيرا منا يرى ان تحقيق احلامه سوف تاتية بضربة مربحة فى البورصة و لكنهم لا يعلمون ما هى البورصة ( سوق الاوراق الماليه ) ولا يعلمون ان احتمالات وقوع الخسائر هى نفسها احتمالات وقوع الربح . ولابد من ان نعلم ان الكثير من الشركات التى كانت تعانى من مخاطر الافلاس اصبحت من اكبر شركات العالم من خلال المتاجرة بالبورصة و ان هناك شركات كانت من اعظم الشركات اصبحت فى طى النسيان من خسائر سوق الاوراق المالية ( البورصة ).
فهى عبارة عن سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، ولكن البضاعة التي يتم تداولها بها ليست اصول حقيقية بل اوراق مالية أو اصول مالية، وغالبا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات. والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم ادائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينه وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الاوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
وبالنظر إلى جو المنافسة الحرة في البورصة (المصفق) فإن ذلك قاد في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة انهارت فيها مؤسسات مالية وشركات كبرى، كما حصل في الإثنين الأسود في بورصة نيويورك، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للاوراق المالية قرابة 22 مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006
البورصة المصرية
بورصتا القاهرة والإسكندرية أو البورصة المصرية
"CASE" هي مؤسسة تضم بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية في مصر. وتدار كلتاهما من نفس المدراء ويتشاركان في نفس المعاملات التجارية، أي أنهما مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين. ولقد تأسست بورصة الأسكندرية في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903.
في عام 1907 احتلت بورصتي القاهرة والأسكندرية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وفي الأربعينيات أحتفظت البورصتان مجتمعتان بالمركز الرابع عالمياً لكن الاقتصاد المركزي والسياسات الاشتراكية للدولة المصرية بدءاً من أواسط الخمسينيات أدت بالبورصة المصرية لأن تكون في حالة من الجمود ما بين عامي 1961 و1992.
وفي مرحلة التسعينيات بدأت الحكومة المصرية برنامجاً لإصلاح الاقتصاد المصري وخصخصة الشركات الخاسرة التابعة للدولة. ما أستلزم عودة البورصة المصرية إلى النشاط مجدداً.
بورصة القاهرة
أعاد السيد موريس كاتاوى كبير تجار وسماسرة القاهرة لفت انتباه التجار والسماسرة مرة أخرى أثناء إحدى اجتماعاتهم غير الرسمية بمقهى نيوبار إلى أن الوقت قد حان لكى تنتهج القاهرة نهج الإسكندرية ويكون لها بورصة خاصة بها. فلقد أصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات في شوارع القاهرة الجانبية أو داخل المقاهى والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشروعات تستهدف كسب التأييد وربحية أشخاص بعينهم، وذلك في ظل وصول عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال إجمالي بلغ 29 مليون جنيهاً مصرياً. ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة: ففى يوم الخميس الموافق 21 مايو 1903 قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس كاتاوى بك باختيار المبنى القديم للبنك العثمانى (وهو الآن مبنى جروبى- فرع عدلى) الكائن بشارع المغربي كمقر رسمى- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة - المؤسسة حديثاً- شركة ذات مسئولية محدودة.
بورصة الاسكندرية
تعد بورصة مدينة الإسكندرية في مصر من أقدم البورصات في العالم. فقد تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة في العام 1885 بمقهى أوروبا السكندرى بميدان “Des Consuis” والذى سمى لاحقاً ميدان محمد علي، حيث كان تجار القطن يجتمعون ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة (كرنك ومنوف) أو القطن قصير إلى متوسط التيلة (أشمونى، جيزة وزاجورا) وعلى مدار السنوات امتدت تلك الصفقات لتشمل نوعيات بذور القطن المختلفة مثل: هل، عفيفى وسكلاريدز.
وكان المتممون الأوائل لصفقات القطن الأولى ينتظرون وصول "صحيفة الأنباء" من أوروبا لكى ترشدهم في عملياتهم في المستقبل، وكانت السمعة الطيبة تؤثر على كل حركة، فقد نال مزارعو القطن الذين كانوا يقومون بتسليمه في الموعد المحدد ثقة المصدرين، ومن ثّم كانوا يتسلمون طلبات كبيرة في الموسم التالى. فكان احترام المواعيد والمصداقية ذاتا أهمية جوهرية إذا ما أرد التاجر تحقيق ربحاً.
ومازال هناك العديد للتعرف على اهمية البورصة وتداول الاوراق الماليه و لكن ما اريد ان اشير اليه ان سوق الاوراق الماليه هو بحر لا ينقطع من المعرفة و الدراية والمجازفة والربح والخسارة.
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
