الجمعة 3 يونيو 2016 - 22:30
اغسطس 2010 14 تقريره عن مصر بعد زيارته إسرائل بشهرين وثيقــــــــــــــــــــــة إدانة البرادعي
.
تقريره عن مصر بعد زيارته إسرائل بشهرين
وثيقــــــــــــــــــــــة إدانة البرادعي
المصدر:
الأهرام العربى
بقلم:
اسامة الدليل
الإنسان
العربي في عيون الغرب ليس سوي 5Bs أي إنه واحد من خمسة أسماء تبدأ كلها
في الإنجليزية بحرف B: بدوي أو ملتح أو مفجر انتحاري أو تاجر في بازار أو
راقصة شرقية .. وفي الذهن الغربي أيضا أن غاية العربي من البحث عن العلم
والتكنولوجيا امتلاك أسلحة الدمار الشامل لإبادة إسرائيل، ويبدو أن الإذعان
لهذه الصورة (شرط) لأن يتقبل الغرب إنسانا عربيا في محيط نسيجه الفكري ..
وهو ما قد يفسر لماذا لم يكلف الدكتور محمد البرادعي خاطره طيلة سنوات
رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن يأتي علي ذكر إسرائيل، بينما كان
أهم إنجاز حققه خلفه الدكتور أمانو ـ غير العربي - هو إدراج إسرائيل علي
طاولة البحث والتقصي .. بإصرار وجدية وهمة .. لم تتوفر لدي البرادعي إلا في
تقاريره السرية عن مصر وسوريا، وبالطبع لم تردع أمانو أموال واشنطن التي
تمول بها الوكالة ولم يلق بالا بتقارير مخابراتها ولا كون إسرائيل طرفا غير
موقع علي اتفاقية منع الانتشار النووي .. وفيما يبدو أن أمانو علي عكس
سلفه البرادعي لا يتفهم مدي احتياج إسرائيل للسلاح النووي.. ولا يري صورة
العرب بذات العيون الغربية!!
وإذا كان دور تقارير البرادعي في تضليل
الرأي العام العالمي وتوريط القوي الدولية في أكذوبة أسلحة الدمار الشامل
العراقية قد انكشفت بالوثائق البريطانية، فإن الأمر فيما يبدو لم يكن يخص
العراق وحده، بل أهم دول الشرق الأوسط أيضا، وهو أمر كشفت جانبا منه وثائق
لجنة شيلكوت البريطانية التي نشرتها "الأهرام العربي"، كما تم الكشف عن سبق
الإصرار والترصد في عقلية الاشتباه المنظم للدول الكبري في المنطقة
للدكتور البرادعي وهو ما كشف عنه في العدد السابق الدكتور يسري أبو شادي
كبير المفتشين الدوليين السابق في شهادته عن عصر وكالة البرادعي، ثم ذلك
التواطؤ المثير للانتباه في غض الطرف عن إسرائيل النووية، وتجنب الإشارة
الصريحة أو حتي الضمنية لها في تقارير البرادعي التي كانت تشكل في بنائها
أجندة تتفق تماما مع برنامج المحافظين الجدد أصحاب نظرية ( محور الشر)
وملاك حقوق الملكية الفكرية لمصطلح: الدول المارقة .
المشبوهتان
وفي
تقارير البرادعي لمجلس محافظي الوكالة عن مصر وسوريا ( وهي تقاير سرية
بدرجة: محظور التداول) نجد أن هناك ميلا في صياغة هذه التقارير لاعتبار أن
هاتين الدولتين (مشبوهتان) وأن عليهما أن تقدما - طوعا أو كرها- أدلة قوية
علي أنهما ليستا كذلك !!، لكن الأكثر إثارة هو أن الأساس القانوني لهذه
الشبهة تكمن في مجرد توقيع الدولتين علي اتفاقية منع الانتشار النووي، أي
أن رغبة هاتين الدولتين في الإسهام في إقرار الأمن والسلم في العالم باتت
هي الورطة التي أوقعتا نفسهما فيها، وأنه لا بديل لهما سوي الإذعان لما
ألزمتا به نفسهما .. الأخطر: أن مصادر الوكالة ومديرها عن أي مخالفات تتعلق
بما تري أنه (إخلال) بواجبات هذه الدول تجاه الاتفاقية الدولية هي مصادر
هلامية، أي غير محددة الجهة وغير مسموح بنقاش مصداقيتها ودرجة حيدتها
ونزاهتها، فوكالة البرادعي في تقاريرها المقدمة ضد مصر في 2005وضد سوريا في
2009تستند إلي ( المجهول) في اتهاماتها، وعلي عواصم هذه الدول أن تقدم
البراهين المادية علي براءتها من أي تهمة تنسب إليها وألا تكون قد ( فشلت)
في الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة !!
وفي تقرير الدكتور البرادعي ضد
مصر المقدم منه إلي مجلس المحافظين في 14فبراير 2005نجد من أول كلمة في
عنوان التقرير الذي يقع في 6 صفحات بالإنجليزية كل معاني الاشتباه والرغبة
في التعامل مع الدول بوصفها "قاصراً" يقع تحت وصاية المجلس الحسبي للوكالة،
يقول العنوان: نفاذية اتفاق ضمانات منع الانتشار النووي في جمهورية مصر
العربية.. وكلمة (نفاذية implementation ) نجد في أصلها باللغة الإنجليزية
كل سياقات الإذعان لحكم مسبق، ومن الواضح أن اختيار هذا اللفظ هو الذي يدفع
بالبرادعي لأن يوضح قضيته في الفقرة الأولي بالإشارة إلي هذا "الحكم
المسبق" وبالنص: دخل الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وبين الوكالة علي
تطبيق الضمانات المتصلة باتفاقية منع انتشار السلاح النووي حيز القوة
entered into force في 30 يونيو 1982، وقد وافقت مصر في 1 إبريل 7991، علي
تعديل الترتيبات الفرعية للاتفاقية بما يشمل القيام بالانصياع to comply
(أي الطاعة والاستجابة والإذعان وفقا للقواميس اللغوية ) لقرارات مجلس
الوكالة!!
ولأن الدكتور البرادعي رجل قانون فهو يعرف تماما خطورة النصوص
وأهمية دقة ألفاظها ولذلك تتكرر في هذه الفقرة ألفاظ ( الاتفاق) وهو
التعاقد بين شخصين يعترفان نصا أو ضمنا بأهليتهما للتعاقد وتساوي موقفهما
القانوني وكذلك لفظ (اتفاقية) وهي إشارة لإطار يتم من خلاله تعاون دولي بين
أطراف متعددة ، ومن عجب أن الوثيقة التي يشير فيها إلي موافقة مصر علي
(الانصياع) لقرارات مجلس الوكالة والموجودة في أرشيف الوكالة الدولية برقم
GOV/2554/Att.2/Rev.2، لا يوجد فيها ظاهرا أو باطنا أن الدولة المصرية قد
سلمت إرادتها لهذه الوكالة وألزمت نفسها بالطاعة والاستجابة والإذعان، ومن
هنا نجد أن النص في التقرير السري المقدم ضد مصر يستند في صياغته القانونية
التي قام بها الدكتور البرادعي بنفسه إلي تحايل ولي للحقائق لتوريط مصر
فيما سيلي في هذا التقرير من شبهات دفعت بعدد من المحللين الغربيين فور
صدور التقرير ، لوضع مصر إلي جانب كوريا الشمالية النووية في خانة واحدة
..اسمها: المروق!!
ومن الغريب أن يعترف الدكتور البرادعي في نص تقريره
المقدم منه لمجلس محافظي الوكالة، وفي الفقرة الثانية بتعاون مصر مع
الوكالة، والتعاون هنا لا يذكر نصا أبداً رغم أن (التعاون) هو الأساس الذي
وقعت مصر استنادا إليه، حيث تقول الفقرة الثانية بالنص: بحلول سبتمبر
2004أخطرت مصر الوكالة بوجود ثلاث منشآت وخمس منشآت أخري تقع خارج المنشآت
التي تستخدم المواد النووية بحكم العادة customarily .. والمنشآت الثلاث
التابعة لهيئة الطاقة الذرية المصرية هي مفاعل البحث النووي المصري بقدرة 2
ميجاوات وآخر بقدرة 22.5 ميجاوات متعدد الأغراض ومشروع إنتاج الوقود،
بخلاف معمل- من فئة منشآت الخارج الخمسة - لأبحاث الوقود النووي وكلها
توجد متجمعة في مركز أنشاص النووي .. والمنشآت الخمس المشار إليها هي التي
تقع خارج أنشاص وتشمل مستشفيين ومعمل تحاليل وقسماً للأبحاث في جامعة !!
المصادر المفتوحة
ولأن
الدكتور البرادعي ( رجل القانون الذي يرأس علماء الفيزياء النووية من
المفتشين ) لا يري أن في إخطار مصر للوكالة بما لديها من منشآت نووية بحثية
أي إذعان أو طاعة أو استجابة ترضي طموحات الوكالة في جعل الشرق الأوسط
واحة للأمن والسلم، فقد ألحق هذه الفقرة بأعجب ما يمكن أن يصادفه المرء في
وثيقة دولية رسمية وسرية أيضا إذ تقول الفقرة التالية مباشرة: وكجزء من
التقييم المستمر لصحة واكتمال إخطارات الدول بموجب اتفاقات الضمانات، فإن
الوكالة تراجع بانتظام "المطبوعات المتاحة من مصادر مفتوحة "التي قد تكون
ذات صلة بالأنشطة النووية للدولة، وخلال التحضيرات لتحديث تقرير تقييم دولة
مصر لعام 2004، فقد استنتجت الوكالة أنه كان من الضروري متابعة مؤشرات عن
مصر تم استقاؤها من عدد من " المصادر المفتوحة"التي عملت علي نشرها هيئة
الطاقة الذرية المصرية والتي نشرها أيضا أعضاء حاليون وسابقون من العاملين
في هذه الهيئة والتي تفترض إمكانية وجود مواد وأنشطة ومنشآت نووية في مصر
ذات صلة باستخلاص وتحويل وإنتاج اليورانيوم وتشعيعه لم يتم إخطار الوكالة
بها.
إن موطن العجب هنا يرتبط بحكاية ( المطبوعات المتاحة من مصادر
مفتوحة)، فما نعرفه من النظام الأساسي للوكالة وطريقة عملها وبنائها
التنظيمي يؤكد بوضوح أن الوكالة تراقب الأنشطة النووية لا المطبوعات التي
تتناول الكتابات عن الطاقة النووية، وما نعرفه أيضا أن ما هو منشور من
مطبوعات متاح للجميع لا يمكن أن يكون أساسا لعملية وصفها البرادعي بنفسه
بأنها "جزء من التقييم المستمر لصحة واكتمال إخطارات الدول "، وهنا نجد أن
التقليب في المطبوعات المتاحة للكل كان هو أساس عملية الشك والاشتباه،
ناهيك عن عملية التحقق من محتوي هذه المطبوعات والسير الذاتية لكتابها ومدي
وزنهم النسبي في تقييم الأنشطة النووية للدول، والأخطر أن استخلاص ما يراه
البرادعي "افتراض لإمكانية وجود مواد وأنشطة" من خلال مطبوعات يتم تداولها
بشكل مفتوح هو من أعمال أجهزة مخابرات تقوم بتحليل مضمون كل ما يطبع في
مصر وخارجها، وتتابع كتابها وتحليل اتجاهاتهم وبالتالي تلمس نوايا الدولة
المصرية من خلال ما يكتبونه في هذه المطبوعات، وهو أمر يتطلب عدداً ضخماً
للغاية من محللي المعلومات الإستراتيجية، لمجرد استخلاص افتراضات لا يمكن
أن تكون عنوانا لأي حقيقة بقدر ما يمكن أن تمثل معلومة ناقصة مطلوب توسيع
حدودها من خلال التجسس للتحقق من مصداقيتها .. وهو دور لا تقوي عليه بهذا
القدر من التركيز- سوي مخابرات أمريكا وإسرائيل، وقد كشف بالفعل الدكتور
أبو شادي في حواره "للأهرام العربي" في العدد الماضي مركزية دور تقارير
المخابرات في قرارات البرادعي وتقاريره عن دول المنطقة .. لكن يظل الأهم
والأخطر: أن حكاية المطبوعات من المصادر المفتوحة لم تظهر إلا قبل سبتمبر
2004، وقبل هذا التاريخ بشهرين كان البرادعي في إسرائيل في6 يوليو 2004..
والحكاية كلها يعرفها القاصي والداني.. والمصادر مفتوحة !!
عموما كانت
هذه هي الأسانيد التي ساقها البرادعي لعملية الاشتباه في مصر، وبناء عليه
جاءت الفقرة الرابعة لتقول: في 21 سبتمبر 2004التقي نائب مدير عام الوكالة
لشئون الضمانات ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية المصرية وغيره من كبار
المسئولين المصريين لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بنفاذ الضمانات التي
حددتها الوكالة، وخلال هذه النقاشات قدمت الوكالة عينات من مطبوعات المصادر
المفتوحة التي أثارت القلق بأن مصر ربما قامت ببعض الانشطة النووية التي
لم تخطر بها الوكالة، وخلال هذا الاجتماع وافق المسئولون المصريون للسماح
للوكالة بزيارة موقع أنشاص ومن ثم تمكين الوكالة من تقييم الوضع.
الفقرة5
: زار فريق من مفتشي الوكالة مصر ما بين 9 الي 13أكتوبر 2004، وخلال هذه
الفترة توفر لهم الدخول إلي عدد من المناطق في موقع أنشاص، وكمتابعة لهذه
الزيارة، تم عقد لقاء بين الوكالة وممثلين عن مصر في فيينا في الفترة من 22
الي 23نوفمبر 2004.
الفقرة6: ما بين 11 الي 15 ديسمبر 2004أجرت الوكالة
عدداً من التفتيشات في مصر، أعقبها عدد أكثر من النقاشات مع المسئولين
المصريين في فيينا في 17يناير 2005بشأن قضايا الضمانات، وقد زارت الوكالة
موقع أنشاص من جديد ما بين 29 يناير و2 فبراير 2005.
الفقرة7 : في 11 فبراير 2005، وفي لقاء آخر عقد في فيينا، قدمت مصر معلومات إضافية.
الفقرة8
: هذا التقرير يناقش طبيعة القضايا المتصلة بالضمانات وأنشطة التحقق التي
قامت بها الوكالة حتي تاريخه، وكذلك الأعمال التصحيحية التي قامت بها مصر
ويلخص الاكتشافات الخاصة بالوكالة والخطوات المقبلة .
منتهي التحقق
إلي
هنا انتهت الديباجة الرئيسية للتقرير الذي فرض وجوده ما يسميه الدكتور
البرادعي "مطبوعات من مصادر مفتوحة " استوجبت الاشتباه في مصر وتفتيش
منشآتها البحثية النووية السلمية، وعقد عدد غير محدود من الاجتماعات ما بين
الوكالة والمسئولين المصريين في كل من القاهرة وفيينا، ونلاحظ هنا أن
اللقاء الأخير بين الوكالة والمسئولين المصريين تم قبل 3 أيام من تقديم هذا
التقرير السري لمجلس محافظي الوكالة، وهو اللقاء الذي تم في فيينا مقر
الوكالة ذاتها .. فما الذي يقوله التقرير بعد ذلك مباشرة؟
يبدأ التقرير بعنوان فرعي: أنشطة التحقق .. ومن تحته كعنوان ثانوي مكتوب: تجارب تحويل اليورانيوم.
تقول
الفقرة 9: خلال إجراء اللقاءات والزيارات المشار إليها سابقا، أبلغت مصر
الوكالة أنه وقبل الدخول في حيز القوة لاتفاقها بشأن الضمانات، كانت مصر قد
استوردت مواد نووية وقامت بأنشطة تحويل لليورانيوم باستخدام بعض من هذه
المواد، في استجابة لمطلب الوكالة في سبتمبر 2004 بتوفير قائمة كاملة
بالمواد النووية في مصر وتاريخ أنشطة مصر النووية السابقة فإن مصر قدمت في
ديسمبر 2004 قائمة أولية بالمواد النووية التي لم يكن لها ذكر في التقرير
الذاتي المقدم عام 1982، أو تلك التي تم إنتاجها بالتالي من هذه المواد ولم
يتم الإبلاغ عنها للوكالة.
فقرة 10 : خلال تفتيشات الوكالة في ديسمبر
2004 وزيارة يناير 2005 لأنشاص، قدمت مصر المواد للوكالة للتحقق منها، كما
وفرت للوكالة دخول المعامل في مبني الكيمياء النووية بأنشاص حيث تم إجراء
تجارب تحويل اليورانيوم، وقد فسرت مصر بأن هذه التجارب قد تم إجراؤها في
إطار تطوير العاملين للنهاية الطرفية لدورة الوقود، وأن بعضا من المعدات
التي تم استخدامها قد تم تكهينه وأن الأجزاء الملوثة إشعاعيا قد تم تخزينها
في موقع للنفايات في أنشاص، قامت الوكالة بأخذ عينات من المواد النووية،
وكانت الاكتشافات الأولية تشير إلي أن مصر ( فشلت) في أن ترصد في تقريرها
الذاتي عام 1982حوالي 67 كيلوجراماً من اليورانيوم المستورد UF4 و3
كيلوجرامات من معدن اليورانيوم، بعض منه مستورد والبعض الآخر تم إنتاجه من
مادة UF4 وحوالي 9.5 كيلوجرام من مكونات الثوريوم المستورد، وكميات صغيرة
من مواد محلية الصنع من UO2 وUO3 وUF4 وأن تحقق الوكالة من إخطارات مصر
بخصوص هذه التجارب لا يزال جاريا.
فقرة11 : لقد أخطرت مصر أيضا الوكالة
انه قد كان لديها مشروع قامت به هيئة المواد النووية المصرية لمعالجة
تركيزات اليورانيوم كنتاج لأنشطة مشروع تنقية حامض الفوسفور الموجود في
موقع أنشاص والذي زاره مفتشو الوكالة خلال أعمال التفتيش التي جرت في
ديسمبر 2004، وقد أشارت مصر إلي أنها ورغم أن المشروع لا يزال جاريا لم
تتمكن من أعمال فصل اليورانيوم . وقد قدمت مصر معلومات للوكالة بشأن
البرامج الجارية لهيئة المواد النووية لجرش جوهر اليورانيوم في سيناء
والصحراء الشرقية، وقد أخطرت مصر الوكالة أن أي إنتاج من تركيزات جوهر
اليورانيوم نجم عن أنشطة الجرش لم يكن بالنقاء أو التركيب المطلوب كي يتم
إخطار الوكالة به، وقد قامت مصر بترحيل بعض من هذه المواد إلي مقر هيئة
المواد النووية في القاهرة كما مكنت الوكالة من الاطلاع عليها، وتنتوي
الوكالة أخذ عينات من هذه المواد لتقدير موقفها.
فقرة12 : وافقت مصر علي
تقديم تصحيحات لتقريرها الذاتي بشأن المواد النووية، وقد طالبت الوكالة
مصر بأن تقدم معلومات مفصلة عن مبني الكيمياء النووية بما في ذلك منطقة
التخزين الجديدة في البدروم حيث توجد حاليا المواد النووية التي تم
الإخطار عنها أخيراً.
إلي هنا انتهت أعمال الوكالة من التحقق في عمليات
تحويل اليورانيوم والتي يفصل التقرير إنها عمليات قامت مصر بالإخطار عن
وجودها في زمن سابق وقدمت إخطارات بشأن ما ترتب عليها وما نجم عنها
وبالتالي فهذه الفقرة ليس فيها سوي معلومات تقدمها مصر تعاونا، تقابل
بصياغات تثير الشكوك التي لا تجد لها أرضا، بخلاف أن الكميات المشار إليها
هي إفادات قدمتها مصر، ولا يوجد في عمليات التحقق أي إشارة للمطبوعات
الصادرة في المصادر المفتوحة ولا يوجد ذكر لأي معلومات مستقاة منها تمت
مطابقتها مع الواقع أو التحقق منها، وربما يكون تقرير البرادعي قد أتي علي
ذكر هذه المطبوعات من باب خلق ذريعة للتفتيش المباغت والمراجعة المفاجئة
لمصر في توقيت لا يبعد سنة عن سقوط العراق واكتشاف العالم بأسره، أنه لا
وجود لأسلحة دمار شامل فيها !!
الفقرة 13 وحكايات الفشل
يكاد
الدكتور البرادعي يرد علينا في فقرته التالية رقم 13 من تقريره السري حيث
يقول بالحرف تحت عنوان تجارب تشعيع اليورانيوم والثوريوم: في ديسمبر
2004أعلنت مصر أنها مابين 1990و2003 قامت بإجراء تجارب تتضمن تشعيعا
لكميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي في مفاعلاتها لاختبار عملية إنتاج
نظائر مشعة للأغراض الطبية، وأنها لم تقم بالإخطار عن تلك التجارب للوكالة،
وهي تجارب يقال إنها تتضمن 12اختبارا باستخدام ما إجماله كيلو واحد و150
جراما من مكونات اليورانيوم الطبيعي في مفاعل قدرته 2 ميجاوات (خلال 1990
و2003 ) و4 تجارب باستخدام ما إجماله 240 جراماً من مركبات اليورانيوم
الطبيعي الذي تم تشعيعه في المفاعل الذي تبلغ قدرته 22.5 ميجاوات ( مابين
1999 و2000 ) بالإضافة لذلك، أخطرت مصر الوكالة أن تسع عينات من الثوريوم
تم تشعيعها في مفاعل الأبحاث البالغ قدرته 2 ميجاوات وأن هذه المواد التي
تم تشعيعها قد تحللت في 3 معامل في مبني الكيمياء النووية لكن لم يتم فصل
البلوتونيوم أو اليورانيوم 233 خلال هذه التجارب، وقد شرحت مصر أن هذه
المعامل لم يتم الإخطار عنها للوكالة لأن الغرض منها فحسب استخدامها لإنتاج
النظائر المشعة، وقد أشارت مصر إلي أنها قامت بتجارب مماثلة قبل دخول
اتفاق الضمانات حيز القوة وأنها تمت ما بين 1982و1988 وأنه لم يكن ممكنا
تدبير الأوراق التي توثق هذه التجارب.
الفقرة14: في ديسمبر 2004، وقد
اتخذت الوكالة عينات من مبني الكيمياء النووية يقال إن لها صلة بهذه
التجارب بغرض التأكد من المعلومات المقدمة من مصر، كما قدمت مصر للوكالة
وثائق اختبارات ذات صلة بتجارب التشعيع، وفي فبراير 2005 قدمت مصر معلومات
تفصيلية معدلة عن المفاعلين كما وافقت مصر أيضا علي تقديم تقارير ذات صلة
بتغيير التصميمات.
ما الذي يمكننا أن نفهمه هنا؟، دولة تقدم معلومات
تفصيلية تبرهن طيلة الوقت علي رغبتها في البحث العلمي وصيانة السلام الدولي
.. فتعتبر هذه المعلومات برهانا علي أن مصر لديها ما تخفيه، ونلاحظ هنا
أيضا أنه لا صلة بكل ما يقال في التقرير وحكاية المصادر المفتوحة إياها،
ومع ذلك تنتهي هذه الفقرة لنجد عنوانا جديدا يقول: الأنشطة التحضيرية
لعمليات إعادة الإنتاج يسبق الفقرات من 15حتي الفقرة 22 من التقرير المكون
من 26 فقرة والتي تبدأ سجالا حول قضايا تعود للسبعينيات وكيف أن مصر ردت
عليها وشرحت وأن وكالة البرادعي في كل هذه الحالات تأخذ عينات للتحقق من
المعلومات بدلا من اعتماد هذه المعلومات المقدمة من مصادرها الأصلية، وفي
كل واقعة تكون مصر هي التي تقدم المعلومات والوكالة هي التي تتشكك وتطالب
بالوثائق التي تثبت أن التجارب والأنشطة السلمية التي تبلغ عنها مصر قد
وقعت بالفعل وما هي النتائج المترتبة عليها وما إذا كانت مصر قد بلغت في
تجاربها وأبحاثها العلمية مبلغا ينذر بالخطر!!
لكن أهم ما ترتب علي هذه
الفقرات في هذا التقرير، أن إسرائيل ورجالها قد التقطوا الفقرة 10والفقرة
13 للتشهير بمصر والتحريض عليها، وفي واحدة من هذه الحملات كان تفسير تقرير
البرادعي موضعا للتشهير به شخصيا إذ اعتبروه رخوا ومترددا في تقريره إذ لم
يتبع هذه الفقرات بالتبليغ عن مصر لتقع تحت البند السابع بوصفها تهديدا
للأمن والسلم الدولي، ربما بأكثر مما تمثله كوريا الشمالية .. وفي تحليل
لهذا التقرير كتبه بيير جولدشميت المحلل المتخصص في منع الانتشار النووي
ونشر علي موقع معهد كارنيجي إنداومنت يقول: منذ الاكتشافات الاستعراضية عام
2003 بشأن برنامج إيران النووي السري، فإن قليلا من الانتباه قد توجه
للأقل استعراضية وإن كان بالرغم من ذلك انتهاكات واضحة للضمانات التي حدثت
في كل من كوريا الشمالية ومصر في عام 2004، فقد اعترفت كوريا الشمالية
بأنشطتها غير المعلنة وهي تحضر لتبني البرتوكول الإضافي وفي العام ذاته
تابعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعضا من المصادر المفتوحة عن مواد
نووية وأنشطة غير معلنة في مصر، لقد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في فبراير 2005أن مصر فشلت في الإبلاغ عن 67 كيلوجراماً من اليورانيوم
المستورد و3 كيلوجرامات من معدن اليورانيوم و9.5 كيلوجرام من مكونات
الثوريوم المستورد وبعض من مكونات الوقود النووي غير المشع تحتوي يورانيوم
235 مخصب بدرجة 10 بالمائة (بعض منه تم استخدامه في تجارب إنتاج وقود نووي
غير مبلغ عنها )، أن هذا التقرير يستحق الفحص والتمحيص لأن من شأنه أن يميط
اللثام عن إخفاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنتائج وتداعيات هذه
الحقائق !!
هكذا تم وضع مصر في سطر واحد مع أنشطة كوريا الشمالية، لكن
الأخطر هو أن وكالة رويترز للأنباء نشرت بعد ذلك تقريرا صحفيا كان أساسه
تقرير الاشتباه في مصر والذي أصدره البرادعي، التقرير الصحفي كتبه من فيينا
مارك هينريتش بعنوان: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها عثرت علي
آثار يورانيوم عالي التخصيب في مصر .. ومضي الكاتب للقول إن البرادعي مدير
الوكالة في تقريره المحظور التداول والذي حصلت رويترز علي نسخة منه لم يحدد
ما إذا كان اليورانيوم الذي يتحدث عنه تخلف عن عملية إنتاج رؤوس نووية في
مصر أم لا !!
لكن المثير والمدهش بالفعل أن تقريرا صحفيا نشر في موقع
نيوزماكس بتاريخ 5 يناير 2005 أي قبل شهر وأسبوع من إصدار البرادعي أصلا
لتقريره التحريضي الذي وضع مصر في خانة المشبوه النووي في العالم، صدر
بعنوان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول مصر تنتج مواد نووية .. وفيه
قال التقرير الصادر من فيينا قبل تقديم البرادعي لتقريره أصلا: اكتشفت
الوكالة الدولية دليلا علي تجارب نووية سرية في مصر من شأنها إنتاج أسلحة
نووية بحسب ما قاله دبلوماسيون تابعون للوكالة أمس الثلاثاء، وقد أخطر
الدبلوماسيون وكالة أنباء اسوشيتدبرس بأن معظم هذه التجارب تم إجراؤها ما
بين الثمانينيات والتسعينيات وأكدوا أن الوكالة الدولية تبحث عن دليل يفترض
أن بعض هذه التجارب كانت تتم أخيرا حتي العام الماضي !!
أي إخفاقات ؟
وبالرغم من هذا الاستعداء الذي ترتب علي تقرير البرادعي فإن ذلك الأخير في
فقرته 22 من تقريره التحريضي ضد مصر وتحت عنوان الاكتشافات والخطوات
المقبلة، وصل للنص التالي: لليوم، فإن الوكالة قد حددت عددا من (الإخفاقات )
المصرية في إبلاغ الوكالة طبقا لالتزاماتها الواردة في اتفاق الضمانات،
يمكن إيجازها كما يلي: (ا) الفشل في الإبلاغ عن مادة UF4 التي استوردتها
مصر ذاتيا، واستيراد إنتاج معدن اليورانيوم محليا واستيراد مكونات الثوريوم
والكميات الصغيرة من الإنتاج المحلي من مواد UO2 وUO3 وUF4 وعدد من
اليورانيوم غير المشع منخفض التخصيب ووقود يورانيوم طبيعي، (ب) الفشل في
الإبلاغ عن نترات اليورانيل وباليتات مخلفات اليورانيوم واستخدامهما في
اختبارات تخص السلامة الصحية من الإشعاعات!! (ج) الفشل في الإبلاغ عن تشعيع
كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي والثوريوم وتحللها في معامل مبني
الكيمياء النووية، بما في ذلك إنتاج ودفن المخلفات النووية !!(د) الفشل في
تقديم معلومات تفصيلية ذاتية عن مشروع الهايدروميتاليرجي ومنشأة إنتاج
النظائر المشعة وتطوير بعض تصميمات مفاعلي الأبحاث !!
لكن العجيب، ورغم
أن كل ما سبقت الإشارة إليه هو مجهود علمي نووي عادي يستخدم في كل دول
العالم لأغراض استخدام المواد النووية في الأغراض الطبية، سنجد البرادعي في
الفقرة التالية 23 يقول: وكما تمت الإشارة إليه سابقا، فإن أنشطة البحث
والتطوير المشار إليها في هذا التقرير كانت موضعا لتدقيق الوكالة الدولية
للطاقة الذرية وغيرها من المطبوعات العلمية، أن الفشل المتكرر من قبل مصر
في الإبلاغ عن المنشآت والمواد النووية للوكالة في مواعيدها هو أمر مثير
للقلق، ولقد فسرت مصر أن فشلها السابق في الإبلاغ كان متعلقا بنقص في وضوح
التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق الضمانات، وبالأخص بالنظر إلي الكميات
الصغيرة التي تستخدم في الأبحاث وأنشطة التطوير، ولقد أشارت مصر أنها سوف
تبلغ عن مثل هذه الأنشطة وهذه المواد في المستقبل، وكإجراء تصحيحي فقد وفرت
مصر معلومات تفصيلية عن مفاعليها وعن مشروع للهايدروميتاليرجي وعن منشأة
إنتاج النظائر المشعة، وبالإضافة لذلك قررت مصر إعادة تصنيف معمل أبحاث
الوقود النووي في أنشاص باعتباره منشأة نووية وقدمت معلومات تفصيلية عنه.
الفقرة
24 : أن المنشآت والمواد النووية التي شهدتها الوكالة لليوم مازالت تواصل
أنشطتها التي وصفتها مصر، والأدوات التي استخدمت في عمليات التحويل تم
تكهين أغلبها، ومشروع الهايدروميتاليرجي يستخدم في أغراض الحماية من
الإشعاع وليس من أجل الغرض الأساسي له وهو إعادة إنتاج المواد النووية، أن
التجارب المستمرة للتشعيع علي نطاق صغير في المفاعلين المصريين تم الإبلاغ
عنهما للوكالة وهما في وضع التحقق، أن تحقيق الوكالة في صحة واكتمال
إخطارات مصر لا يزال جارياً، وتواصل الوكالة تحليل العينات البيئية.
الفقرة
25: أن توسيع التعاون الذي تقوم به مصر منذ اجتماع سبتمبر 2004 في توضيح
هذه القضايا وفي منح الوكالة الصلاحيات الضرورية للقيام بمهامها في التقييم
والتصحيح واكتمال إخطارات مصر هو موضع ترحيب، وقد تعاونت مصر أيضا في
البحث عن وتوفير الاطلاع علي الوثائق، وبرغم أن هذا الجهد معقد بالنظر
لحقيقة أن بعض الأنشطة التي تتضمنها تم القيام بها منذ 15 إلي 40 سنة مضت،
فإن الوكالة تطالب مصر بمواصلة تقديم مثل هذا التعاون.
الفقرة26 : سيواصل المدير العام إبلاغ مجلس المحافظين بشأن نفاذ الضمانات في مصر بشكل مناسب.
وهكذا
انتهي تقرير 2005 الذي أقام الدنيا ولم يقعدها علي مصر، واستغلته إسرائيل
لتهييج الرأي العام العالمي علي القاهرة من خلال اللوبي الإعلامي الصهيوني،
لكن لاحظوا معي الفقرتين الأخيرتين، وبالذات بعد مرور الزمن ووصول
البرادعي لتقرير عام 2007، وهو التقرير الذي اتهم فيه مصر صراحة بوجود
برنامج نووي عسكري سري زورا وبهتانا وأن في مصر يورانيوم عالي التخصيب
وفيها أيضا يورانيوم منضب، ففي مايو 2009 أي قبل أن يغادر البرادعي منصبه
عاد لوضع مصر في دوائر الاشتباه في تقرير سري أعده عن عامي 2007 و2008، حيث
قال في صفحة واحدة من التقرير وتحت عنوان ( مصر) أن هناك عينات تم أخذها
من موقع أنشاص تثبت وجود يورانيوم عالي التخصيب..!!
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
.
وثيقــــــــــــــــــــــة إدانة البرادعي
المصدر:
الأهرام العربى
بقلم:
اسامة الدليل
| الصورة : من وكالة AP تصوير : آفي شايون |
| <table> <tr> <td></td><td></td> </tr> </table> |
الإنسان
العربي في عيون الغرب ليس سوي 5Bs أي إنه واحد من خمسة أسماء تبدأ كلها
في الإنجليزية بحرف B: بدوي أو ملتح أو مفجر انتحاري أو تاجر في بازار أو
راقصة شرقية .. وفي الذهن الغربي أيضا أن غاية العربي من البحث عن العلم
والتكنولوجيا امتلاك أسلحة الدمار الشامل لإبادة إسرائيل، ويبدو أن الإذعان
لهذه الصورة (شرط) لأن يتقبل الغرب إنسانا عربيا في محيط نسيجه الفكري ..
وهو ما قد يفسر لماذا لم يكلف الدكتور محمد البرادعي خاطره طيلة سنوات
رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن يأتي علي ذكر إسرائيل، بينما كان
أهم إنجاز حققه خلفه الدكتور أمانو ـ غير العربي - هو إدراج إسرائيل علي
طاولة البحث والتقصي .. بإصرار وجدية وهمة .. لم تتوفر لدي البرادعي إلا في
تقاريره السرية عن مصر وسوريا، وبالطبع لم تردع أمانو أموال واشنطن التي
تمول بها الوكالة ولم يلق بالا بتقارير مخابراتها ولا كون إسرائيل طرفا غير
موقع علي اتفاقية منع الانتشار النووي .. وفيما يبدو أن أمانو علي عكس
سلفه البرادعي لا يتفهم مدي احتياج إسرائيل للسلاح النووي.. ولا يري صورة
العرب بذات العيون الغربية!!
وإذا كان دور تقارير البرادعي في تضليل
الرأي العام العالمي وتوريط القوي الدولية في أكذوبة أسلحة الدمار الشامل
العراقية قد انكشفت بالوثائق البريطانية، فإن الأمر فيما يبدو لم يكن يخص
العراق وحده، بل أهم دول الشرق الأوسط أيضا، وهو أمر كشفت جانبا منه وثائق
لجنة شيلكوت البريطانية التي نشرتها "الأهرام العربي"، كما تم الكشف عن سبق
الإصرار والترصد في عقلية الاشتباه المنظم للدول الكبري في المنطقة
للدكتور البرادعي وهو ما كشف عنه في العدد السابق الدكتور يسري أبو شادي
كبير المفتشين الدوليين السابق في شهادته عن عصر وكالة البرادعي، ثم ذلك
التواطؤ المثير للانتباه في غض الطرف عن إسرائيل النووية، وتجنب الإشارة
الصريحة أو حتي الضمنية لها في تقارير البرادعي التي كانت تشكل في بنائها
أجندة تتفق تماما مع برنامج المحافظين الجدد أصحاب نظرية ( محور الشر)
وملاك حقوق الملكية الفكرية لمصطلح: الدول المارقة .
المشبوهتان
وفي
تقارير البرادعي لمجلس محافظي الوكالة عن مصر وسوريا ( وهي تقاير سرية
بدرجة: محظور التداول) نجد أن هناك ميلا في صياغة هذه التقارير لاعتبار أن
هاتين الدولتين (مشبوهتان) وأن عليهما أن تقدما - طوعا أو كرها- أدلة قوية
علي أنهما ليستا كذلك !!، لكن الأكثر إثارة هو أن الأساس القانوني لهذه
الشبهة تكمن في مجرد توقيع الدولتين علي اتفاقية منع الانتشار النووي، أي
أن رغبة هاتين الدولتين في الإسهام في إقرار الأمن والسلم في العالم باتت
هي الورطة التي أوقعتا نفسهما فيها، وأنه لا بديل لهما سوي الإذعان لما
ألزمتا به نفسهما .. الأخطر: أن مصادر الوكالة ومديرها عن أي مخالفات تتعلق
بما تري أنه (إخلال) بواجبات هذه الدول تجاه الاتفاقية الدولية هي مصادر
هلامية، أي غير محددة الجهة وغير مسموح بنقاش مصداقيتها ودرجة حيدتها
ونزاهتها، فوكالة البرادعي في تقاريرها المقدمة ضد مصر في 2005وضد سوريا في
2009تستند إلي ( المجهول) في اتهاماتها، وعلي عواصم هذه الدول أن تقدم
البراهين المادية علي براءتها من أي تهمة تنسب إليها وألا تكون قد ( فشلت)
في الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة !!
وفي تقرير الدكتور البرادعي ضد
مصر المقدم منه إلي مجلس المحافظين في 14فبراير 2005نجد من أول كلمة في
عنوان التقرير الذي يقع في 6 صفحات بالإنجليزية كل معاني الاشتباه والرغبة
في التعامل مع الدول بوصفها "قاصراً" يقع تحت وصاية المجلس الحسبي للوكالة،
يقول العنوان: نفاذية اتفاق ضمانات منع الانتشار النووي في جمهورية مصر
العربية.. وكلمة (نفاذية implementation ) نجد في أصلها باللغة الإنجليزية
كل سياقات الإذعان لحكم مسبق، ومن الواضح أن اختيار هذا اللفظ هو الذي يدفع
بالبرادعي لأن يوضح قضيته في الفقرة الأولي بالإشارة إلي هذا "الحكم
المسبق" وبالنص: دخل الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وبين الوكالة علي
تطبيق الضمانات المتصلة باتفاقية منع انتشار السلاح النووي حيز القوة
entered into force في 30 يونيو 1982، وقد وافقت مصر في 1 إبريل 7991، علي
تعديل الترتيبات الفرعية للاتفاقية بما يشمل القيام بالانصياع to comply
(أي الطاعة والاستجابة والإذعان وفقا للقواميس اللغوية ) لقرارات مجلس
الوكالة!!
ولأن الدكتور البرادعي رجل قانون فهو يعرف تماما خطورة النصوص
وأهمية دقة ألفاظها ولذلك تتكرر في هذه الفقرة ألفاظ ( الاتفاق) وهو
التعاقد بين شخصين يعترفان نصا أو ضمنا بأهليتهما للتعاقد وتساوي موقفهما
القانوني وكذلك لفظ (اتفاقية) وهي إشارة لإطار يتم من خلاله تعاون دولي بين
أطراف متعددة ، ومن عجب أن الوثيقة التي يشير فيها إلي موافقة مصر علي
(الانصياع) لقرارات مجلس الوكالة والموجودة في أرشيف الوكالة الدولية برقم
GOV/2554/Att.2/Rev.2، لا يوجد فيها ظاهرا أو باطنا أن الدولة المصرية قد
سلمت إرادتها لهذه الوكالة وألزمت نفسها بالطاعة والاستجابة والإذعان، ومن
هنا نجد أن النص في التقرير السري المقدم ضد مصر يستند في صياغته القانونية
التي قام بها الدكتور البرادعي بنفسه إلي تحايل ولي للحقائق لتوريط مصر
فيما سيلي في هذا التقرير من شبهات دفعت بعدد من المحللين الغربيين فور
صدور التقرير ، لوضع مصر إلي جانب كوريا الشمالية النووية في خانة واحدة
..اسمها: المروق!!
ومن الغريب أن يعترف الدكتور البرادعي في نص تقريره
المقدم منه لمجلس محافظي الوكالة، وفي الفقرة الثانية بتعاون مصر مع
الوكالة، والتعاون هنا لا يذكر نصا أبداً رغم أن (التعاون) هو الأساس الذي
وقعت مصر استنادا إليه، حيث تقول الفقرة الثانية بالنص: بحلول سبتمبر
2004أخطرت مصر الوكالة بوجود ثلاث منشآت وخمس منشآت أخري تقع خارج المنشآت
التي تستخدم المواد النووية بحكم العادة customarily .. والمنشآت الثلاث
التابعة لهيئة الطاقة الذرية المصرية هي مفاعل البحث النووي المصري بقدرة 2
ميجاوات وآخر بقدرة 22.5 ميجاوات متعدد الأغراض ومشروع إنتاج الوقود،
بخلاف معمل- من فئة منشآت الخارج الخمسة - لأبحاث الوقود النووي وكلها
توجد متجمعة في مركز أنشاص النووي .. والمنشآت الخمس المشار إليها هي التي
تقع خارج أنشاص وتشمل مستشفيين ومعمل تحاليل وقسماً للأبحاث في جامعة !!
المصادر المفتوحة
ولأن
الدكتور البرادعي ( رجل القانون الذي يرأس علماء الفيزياء النووية من
المفتشين ) لا يري أن في إخطار مصر للوكالة بما لديها من منشآت نووية بحثية
أي إذعان أو طاعة أو استجابة ترضي طموحات الوكالة في جعل الشرق الأوسط
واحة للأمن والسلم، فقد ألحق هذه الفقرة بأعجب ما يمكن أن يصادفه المرء في
وثيقة دولية رسمية وسرية أيضا إذ تقول الفقرة التالية مباشرة: وكجزء من
التقييم المستمر لصحة واكتمال إخطارات الدول بموجب اتفاقات الضمانات، فإن
الوكالة تراجع بانتظام "المطبوعات المتاحة من مصادر مفتوحة "التي قد تكون
ذات صلة بالأنشطة النووية للدولة، وخلال التحضيرات لتحديث تقرير تقييم دولة
مصر لعام 2004، فقد استنتجت الوكالة أنه كان من الضروري متابعة مؤشرات عن
مصر تم استقاؤها من عدد من " المصادر المفتوحة"التي عملت علي نشرها هيئة
الطاقة الذرية المصرية والتي نشرها أيضا أعضاء حاليون وسابقون من العاملين
في هذه الهيئة والتي تفترض إمكانية وجود مواد وأنشطة ومنشآت نووية في مصر
ذات صلة باستخلاص وتحويل وإنتاج اليورانيوم وتشعيعه لم يتم إخطار الوكالة
بها.
إن موطن العجب هنا يرتبط بحكاية ( المطبوعات المتاحة من مصادر
مفتوحة)، فما نعرفه من النظام الأساسي للوكالة وطريقة عملها وبنائها
التنظيمي يؤكد بوضوح أن الوكالة تراقب الأنشطة النووية لا المطبوعات التي
تتناول الكتابات عن الطاقة النووية، وما نعرفه أيضا أن ما هو منشور من
مطبوعات متاح للجميع لا يمكن أن يكون أساسا لعملية وصفها البرادعي بنفسه
بأنها "جزء من التقييم المستمر لصحة واكتمال إخطارات الدول "، وهنا نجد أن
التقليب في المطبوعات المتاحة للكل كان هو أساس عملية الشك والاشتباه،
ناهيك عن عملية التحقق من محتوي هذه المطبوعات والسير الذاتية لكتابها ومدي
وزنهم النسبي في تقييم الأنشطة النووية للدول، والأخطر أن استخلاص ما يراه
البرادعي "افتراض لإمكانية وجود مواد وأنشطة" من خلال مطبوعات يتم تداولها
بشكل مفتوح هو من أعمال أجهزة مخابرات تقوم بتحليل مضمون كل ما يطبع في
مصر وخارجها، وتتابع كتابها وتحليل اتجاهاتهم وبالتالي تلمس نوايا الدولة
المصرية من خلال ما يكتبونه في هذه المطبوعات، وهو أمر يتطلب عدداً ضخماً
للغاية من محللي المعلومات الإستراتيجية، لمجرد استخلاص افتراضات لا يمكن
أن تكون عنوانا لأي حقيقة بقدر ما يمكن أن تمثل معلومة ناقصة مطلوب توسيع
حدودها من خلال التجسس للتحقق من مصداقيتها .. وهو دور لا تقوي عليه بهذا
القدر من التركيز- سوي مخابرات أمريكا وإسرائيل، وقد كشف بالفعل الدكتور
أبو شادي في حواره "للأهرام العربي" في العدد الماضي مركزية دور تقارير
المخابرات في قرارات البرادعي وتقاريره عن دول المنطقة .. لكن يظل الأهم
والأخطر: أن حكاية المطبوعات من المصادر المفتوحة لم تظهر إلا قبل سبتمبر
2004، وقبل هذا التاريخ بشهرين كان البرادعي في إسرائيل في6 يوليو 2004..
والحكاية كلها يعرفها القاصي والداني.. والمصادر مفتوحة !!
عموما كانت
هذه هي الأسانيد التي ساقها البرادعي لعملية الاشتباه في مصر، وبناء عليه
جاءت الفقرة الرابعة لتقول: في 21 سبتمبر 2004التقي نائب مدير عام الوكالة
لشئون الضمانات ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية المصرية وغيره من كبار
المسئولين المصريين لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بنفاذ الضمانات التي
حددتها الوكالة، وخلال هذه النقاشات قدمت الوكالة عينات من مطبوعات المصادر
المفتوحة التي أثارت القلق بأن مصر ربما قامت ببعض الانشطة النووية التي
لم تخطر بها الوكالة، وخلال هذا الاجتماع وافق المسئولون المصريون للسماح
للوكالة بزيارة موقع أنشاص ومن ثم تمكين الوكالة من تقييم الوضع.
الفقرة5
: زار فريق من مفتشي الوكالة مصر ما بين 9 الي 13أكتوبر 2004، وخلال هذه
الفترة توفر لهم الدخول إلي عدد من المناطق في موقع أنشاص، وكمتابعة لهذه
الزيارة، تم عقد لقاء بين الوكالة وممثلين عن مصر في فيينا في الفترة من 22
الي 23نوفمبر 2004.
الفقرة6: ما بين 11 الي 15 ديسمبر 2004أجرت الوكالة
عدداً من التفتيشات في مصر، أعقبها عدد أكثر من النقاشات مع المسئولين
المصريين في فيينا في 17يناير 2005بشأن قضايا الضمانات، وقد زارت الوكالة
موقع أنشاص من جديد ما بين 29 يناير و2 فبراير 2005.
الفقرة7 : في 11 فبراير 2005، وفي لقاء آخر عقد في فيينا، قدمت مصر معلومات إضافية.
الفقرة8
: هذا التقرير يناقش طبيعة القضايا المتصلة بالضمانات وأنشطة التحقق التي
قامت بها الوكالة حتي تاريخه، وكذلك الأعمال التصحيحية التي قامت بها مصر
ويلخص الاكتشافات الخاصة بالوكالة والخطوات المقبلة .
منتهي التحقق
إلي
هنا انتهت الديباجة الرئيسية للتقرير الذي فرض وجوده ما يسميه الدكتور
البرادعي "مطبوعات من مصادر مفتوحة " استوجبت الاشتباه في مصر وتفتيش
منشآتها البحثية النووية السلمية، وعقد عدد غير محدود من الاجتماعات ما بين
الوكالة والمسئولين المصريين في كل من القاهرة وفيينا، ونلاحظ هنا أن
اللقاء الأخير بين الوكالة والمسئولين المصريين تم قبل 3 أيام من تقديم هذا
التقرير السري لمجلس محافظي الوكالة، وهو اللقاء الذي تم في فيينا مقر
الوكالة ذاتها .. فما الذي يقوله التقرير بعد ذلك مباشرة؟
يبدأ التقرير بعنوان فرعي: أنشطة التحقق .. ومن تحته كعنوان ثانوي مكتوب: تجارب تحويل اليورانيوم.
تقول
الفقرة 9: خلال إجراء اللقاءات والزيارات المشار إليها سابقا، أبلغت مصر
الوكالة أنه وقبل الدخول في حيز القوة لاتفاقها بشأن الضمانات، كانت مصر قد
استوردت مواد نووية وقامت بأنشطة تحويل لليورانيوم باستخدام بعض من هذه
المواد، في استجابة لمطلب الوكالة في سبتمبر 2004 بتوفير قائمة كاملة
بالمواد النووية في مصر وتاريخ أنشطة مصر النووية السابقة فإن مصر قدمت في
ديسمبر 2004 قائمة أولية بالمواد النووية التي لم يكن لها ذكر في التقرير
الذاتي المقدم عام 1982، أو تلك التي تم إنتاجها بالتالي من هذه المواد ولم
يتم الإبلاغ عنها للوكالة.
فقرة 10 : خلال تفتيشات الوكالة في ديسمبر
2004 وزيارة يناير 2005 لأنشاص، قدمت مصر المواد للوكالة للتحقق منها، كما
وفرت للوكالة دخول المعامل في مبني الكيمياء النووية بأنشاص حيث تم إجراء
تجارب تحويل اليورانيوم، وقد فسرت مصر بأن هذه التجارب قد تم إجراؤها في
إطار تطوير العاملين للنهاية الطرفية لدورة الوقود، وأن بعضا من المعدات
التي تم استخدامها قد تم تكهينه وأن الأجزاء الملوثة إشعاعيا قد تم تخزينها
في موقع للنفايات في أنشاص، قامت الوكالة بأخذ عينات من المواد النووية،
وكانت الاكتشافات الأولية تشير إلي أن مصر ( فشلت) في أن ترصد في تقريرها
الذاتي عام 1982حوالي 67 كيلوجراماً من اليورانيوم المستورد UF4 و3
كيلوجرامات من معدن اليورانيوم، بعض منه مستورد والبعض الآخر تم إنتاجه من
مادة UF4 وحوالي 9.5 كيلوجرام من مكونات الثوريوم المستورد، وكميات صغيرة
من مواد محلية الصنع من UO2 وUO3 وUF4 وأن تحقق الوكالة من إخطارات مصر
بخصوص هذه التجارب لا يزال جاريا.
فقرة11 : لقد أخطرت مصر أيضا الوكالة
انه قد كان لديها مشروع قامت به هيئة المواد النووية المصرية لمعالجة
تركيزات اليورانيوم كنتاج لأنشطة مشروع تنقية حامض الفوسفور الموجود في
موقع أنشاص والذي زاره مفتشو الوكالة خلال أعمال التفتيش التي جرت في
ديسمبر 2004، وقد أشارت مصر إلي أنها ورغم أن المشروع لا يزال جاريا لم
تتمكن من أعمال فصل اليورانيوم . وقد قدمت مصر معلومات للوكالة بشأن
البرامج الجارية لهيئة المواد النووية لجرش جوهر اليورانيوم في سيناء
والصحراء الشرقية، وقد أخطرت مصر الوكالة أن أي إنتاج من تركيزات جوهر
اليورانيوم نجم عن أنشطة الجرش لم يكن بالنقاء أو التركيب المطلوب كي يتم
إخطار الوكالة به، وقد قامت مصر بترحيل بعض من هذه المواد إلي مقر هيئة
المواد النووية في القاهرة كما مكنت الوكالة من الاطلاع عليها، وتنتوي
الوكالة أخذ عينات من هذه المواد لتقدير موقفها.
فقرة12 : وافقت مصر علي
تقديم تصحيحات لتقريرها الذاتي بشأن المواد النووية، وقد طالبت الوكالة
مصر بأن تقدم معلومات مفصلة عن مبني الكيمياء النووية بما في ذلك منطقة
التخزين الجديدة في البدروم حيث توجد حاليا المواد النووية التي تم
الإخطار عنها أخيراً.
إلي هنا انتهت أعمال الوكالة من التحقق في عمليات
تحويل اليورانيوم والتي يفصل التقرير إنها عمليات قامت مصر بالإخطار عن
وجودها في زمن سابق وقدمت إخطارات بشأن ما ترتب عليها وما نجم عنها
وبالتالي فهذه الفقرة ليس فيها سوي معلومات تقدمها مصر تعاونا، تقابل
بصياغات تثير الشكوك التي لا تجد لها أرضا، بخلاف أن الكميات المشار إليها
هي إفادات قدمتها مصر، ولا يوجد في عمليات التحقق أي إشارة للمطبوعات
الصادرة في المصادر المفتوحة ولا يوجد ذكر لأي معلومات مستقاة منها تمت
مطابقتها مع الواقع أو التحقق منها، وربما يكون تقرير البرادعي قد أتي علي
ذكر هذه المطبوعات من باب خلق ذريعة للتفتيش المباغت والمراجعة المفاجئة
لمصر في توقيت لا يبعد سنة عن سقوط العراق واكتشاف العالم بأسره، أنه لا
وجود لأسلحة دمار شامل فيها !!
الفقرة 13 وحكايات الفشل
يكاد
الدكتور البرادعي يرد علينا في فقرته التالية رقم 13 من تقريره السري حيث
يقول بالحرف تحت عنوان تجارب تشعيع اليورانيوم والثوريوم: في ديسمبر
2004أعلنت مصر أنها مابين 1990و2003 قامت بإجراء تجارب تتضمن تشعيعا
لكميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي في مفاعلاتها لاختبار عملية إنتاج
نظائر مشعة للأغراض الطبية، وأنها لم تقم بالإخطار عن تلك التجارب للوكالة،
وهي تجارب يقال إنها تتضمن 12اختبارا باستخدام ما إجماله كيلو واحد و150
جراما من مكونات اليورانيوم الطبيعي في مفاعل قدرته 2 ميجاوات (خلال 1990
و2003 ) و4 تجارب باستخدام ما إجماله 240 جراماً من مركبات اليورانيوم
الطبيعي الذي تم تشعيعه في المفاعل الذي تبلغ قدرته 22.5 ميجاوات ( مابين
1999 و2000 ) بالإضافة لذلك، أخطرت مصر الوكالة أن تسع عينات من الثوريوم
تم تشعيعها في مفاعل الأبحاث البالغ قدرته 2 ميجاوات وأن هذه المواد التي
تم تشعيعها قد تحللت في 3 معامل في مبني الكيمياء النووية لكن لم يتم فصل
البلوتونيوم أو اليورانيوم 233 خلال هذه التجارب، وقد شرحت مصر أن هذه
المعامل لم يتم الإخطار عنها للوكالة لأن الغرض منها فحسب استخدامها لإنتاج
النظائر المشعة، وقد أشارت مصر إلي أنها قامت بتجارب مماثلة قبل دخول
اتفاق الضمانات حيز القوة وأنها تمت ما بين 1982و1988 وأنه لم يكن ممكنا
تدبير الأوراق التي توثق هذه التجارب.
الفقرة14: في ديسمبر 2004، وقد
اتخذت الوكالة عينات من مبني الكيمياء النووية يقال إن لها صلة بهذه
التجارب بغرض التأكد من المعلومات المقدمة من مصر، كما قدمت مصر للوكالة
وثائق اختبارات ذات صلة بتجارب التشعيع، وفي فبراير 2005 قدمت مصر معلومات
تفصيلية معدلة عن المفاعلين كما وافقت مصر أيضا علي تقديم تقارير ذات صلة
بتغيير التصميمات.
ما الذي يمكننا أن نفهمه هنا؟، دولة تقدم معلومات
تفصيلية تبرهن طيلة الوقت علي رغبتها في البحث العلمي وصيانة السلام الدولي
.. فتعتبر هذه المعلومات برهانا علي أن مصر لديها ما تخفيه، ونلاحظ هنا
أيضا أنه لا صلة بكل ما يقال في التقرير وحكاية المصادر المفتوحة إياها،
ومع ذلك تنتهي هذه الفقرة لنجد عنوانا جديدا يقول: الأنشطة التحضيرية
لعمليات إعادة الإنتاج يسبق الفقرات من 15حتي الفقرة 22 من التقرير المكون
من 26 فقرة والتي تبدأ سجالا حول قضايا تعود للسبعينيات وكيف أن مصر ردت
عليها وشرحت وأن وكالة البرادعي في كل هذه الحالات تأخذ عينات للتحقق من
المعلومات بدلا من اعتماد هذه المعلومات المقدمة من مصادرها الأصلية، وفي
كل واقعة تكون مصر هي التي تقدم المعلومات والوكالة هي التي تتشكك وتطالب
بالوثائق التي تثبت أن التجارب والأنشطة السلمية التي تبلغ عنها مصر قد
وقعت بالفعل وما هي النتائج المترتبة عليها وما إذا كانت مصر قد بلغت في
تجاربها وأبحاثها العلمية مبلغا ينذر بالخطر!!
لكن أهم ما ترتب علي هذه
الفقرات في هذا التقرير، أن إسرائيل ورجالها قد التقطوا الفقرة 10والفقرة
13 للتشهير بمصر والتحريض عليها، وفي واحدة من هذه الحملات كان تفسير تقرير
البرادعي موضعا للتشهير به شخصيا إذ اعتبروه رخوا ومترددا في تقريره إذ لم
يتبع هذه الفقرات بالتبليغ عن مصر لتقع تحت البند السابع بوصفها تهديدا
للأمن والسلم الدولي، ربما بأكثر مما تمثله كوريا الشمالية .. وفي تحليل
لهذا التقرير كتبه بيير جولدشميت المحلل المتخصص في منع الانتشار النووي
ونشر علي موقع معهد كارنيجي إنداومنت يقول: منذ الاكتشافات الاستعراضية عام
2003 بشأن برنامج إيران النووي السري، فإن قليلا من الانتباه قد توجه
للأقل استعراضية وإن كان بالرغم من ذلك انتهاكات واضحة للضمانات التي حدثت
في كل من كوريا الشمالية ومصر في عام 2004، فقد اعترفت كوريا الشمالية
بأنشطتها غير المعلنة وهي تحضر لتبني البرتوكول الإضافي وفي العام ذاته
تابعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعضا من المصادر المفتوحة عن مواد
نووية وأنشطة غير معلنة في مصر، لقد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في فبراير 2005أن مصر فشلت في الإبلاغ عن 67 كيلوجراماً من اليورانيوم
المستورد و3 كيلوجرامات من معدن اليورانيوم و9.5 كيلوجرام من مكونات
الثوريوم المستورد وبعض من مكونات الوقود النووي غير المشع تحتوي يورانيوم
235 مخصب بدرجة 10 بالمائة (بعض منه تم استخدامه في تجارب إنتاج وقود نووي
غير مبلغ عنها )، أن هذا التقرير يستحق الفحص والتمحيص لأن من شأنه أن يميط
اللثام عن إخفاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنتائج وتداعيات هذه
الحقائق !!
هكذا تم وضع مصر في سطر واحد مع أنشطة كوريا الشمالية، لكن
الأخطر هو أن وكالة رويترز للأنباء نشرت بعد ذلك تقريرا صحفيا كان أساسه
تقرير الاشتباه في مصر والذي أصدره البرادعي، التقرير الصحفي كتبه من فيينا
مارك هينريتش بعنوان: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها عثرت علي
آثار يورانيوم عالي التخصيب في مصر .. ومضي الكاتب للقول إن البرادعي مدير
الوكالة في تقريره المحظور التداول والذي حصلت رويترز علي نسخة منه لم يحدد
ما إذا كان اليورانيوم الذي يتحدث عنه تخلف عن عملية إنتاج رؤوس نووية في
مصر أم لا !!
لكن المثير والمدهش بالفعل أن تقريرا صحفيا نشر في موقع
نيوزماكس بتاريخ 5 يناير 2005 أي قبل شهر وأسبوع من إصدار البرادعي أصلا
لتقريره التحريضي الذي وضع مصر في خانة المشبوه النووي في العالم، صدر
بعنوان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول مصر تنتج مواد نووية .. وفيه
قال التقرير الصادر من فيينا قبل تقديم البرادعي لتقريره أصلا: اكتشفت
الوكالة الدولية دليلا علي تجارب نووية سرية في مصر من شأنها إنتاج أسلحة
نووية بحسب ما قاله دبلوماسيون تابعون للوكالة أمس الثلاثاء، وقد أخطر
الدبلوماسيون وكالة أنباء اسوشيتدبرس بأن معظم هذه التجارب تم إجراؤها ما
بين الثمانينيات والتسعينيات وأكدوا أن الوكالة الدولية تبحث عن دليل يفترض
أن بعض هذه التجارب كانت تتم أخيرا حتي العام الماضي !!
أي إخفاقات ؟
وبالرغم من هذا الاستعداء الذي ترتب علي تقرير البرادعي فإن ذلك الأخير في
فقرته 22 من تقريره التحريضي ضد مصر وتحت عنوان الاكتشافات والخطوات
المقبلة، وصل للنص التالي: لليوم، فإن الوكالة قد حددت عددا من (الإخفاقات )
المصرية في إبلاغ الوكالة طبقا لالتزاماتها الواردة في اتفاق الضمانات،
يمكن إيجازها كما يلي: (ا) الفشل في الإبلاغ عن مادة UF4 التي استوردتها
مصر ذاتيا، واستيراد إنتاج معدن اليورانيوم محليا واستيراد مكونات الثوريوم
والكميات الصغيرة من الإنتاج المحلي من مواد UO2 وUO3 وUF4 وعدد من
اليورانيوم غير المشع منخفض التخصيب ووقود يورانيوم طبيعي، (ب) الفشل في
الإبلاغ عن نترات اليورانيل وباليتات مخلفات اليورانيوم واستخدامهما في
اختبارات تخص السلامة الصحية من الإشعاعات!! (ج) الفشل في الإبلاغ عن تشعيع
كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي والثوريوم وتحللها في معامل مبني
الكيمياء النووية، بما في ذلك إنتاج ودفن المخلفات النووية !!(د) الفشل في
تقديم معلومات تفصيلية ذاتية عن مشروع الهايدروميتاليرجي ومنشأة إنتاج
النظائر المشعة وتطوير بعض تصميمات مفاعلي الأبحاث !!
لكن العجيب، ورغم
أن كل ما سبقت الإشارة إليه هو مجهود علمي نووي عادي يستخدم في كل دول
العالم لأغراض استخدام المواد النووية في الأغراض الطبية، سنجد البرادعي في
الفقرة التالية 23 يقول: وكما تمت الإشارة إليه سابقا، فإن أنشطة البحث
والتطوير المشار إليها في هذا التقرير كانت موضعا لتدقيق الوكالة الدولية
للطاقة الذرية وغيرها من المطبوعات العلمية، أن الفشل المتكرر من قبل مصر
في الإبلاغ عن المنشآت والمواد النووية للوكالة في مواعيدها هو أمر مثير
للقلق، ولقد فسرت مصر أن فشلها السابق في الإبلاغ كان متعلقا بنقص في وضوح
التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق الضمانات، وبالأخص بالنظر إلي الكميات
الصغيرة التي تستخدم في الأبحاث وأنشطة التطوير، ولقد أشارت مصر أنها سوف
تبلغ عن مثل هذه الأنشطة وهذه المواد في المستقبل، وكإجراء تصحيحي فقد وفرت
مصر معلومات تفصيلية عن مفاعليها وعن مشروع للهايدروميتاليرجي وعن منشأة
إنتاج النظائر المشعة، وبالإضافة لذلك قررت مصر إعادة تصنيف معمل أبحاث
الوقود النووي في أنشاص باعتباره منشأة نووية وقدمت معلومات تفصيلية عنه.
الفقرة
24 : أن المنشآت والمواد النووية التي شهدتها الوكالة لليوم مازالت تواصل
أنشطتها التي وصفتها مصر، والأدوات التي استخدمت في عمليات التحويل تم
تكهين أغلبها، ومشروع الهايدروميتاليرجي يستخدم في أغراض الحماية من
الإشعاع وليس من أجل الغرض الأساسي له وهو إعادة إنتاج المواد النووية، أن
التجارب المستمرة للتشعيع علي نطاق صغير في المفاعلين المصريين تم الإبلاغ
عنهما للوكالة وهما في وضع التحقق، أن تحقيق الوكالة في صحة واكتمال
إخطارات مصر لا يزال جارياً، وتواصل الوكالة تحليل العينات البيئية.
الفقرة
25: أن توسيع التعاون الذي تقوم به مصر منذ اجتماع سبتمبر 2004 في توضيح
هذه القضايا وفي منح الوكالة الصلاحيات الضرورية للقيام بمهامها في التقييم
والتصحيح واكتمال إخطارات مصر هو موضع ترحيب، وقد تعاونت مصر أيضا في
البحث عن وتوفير الاطلاع علي الوثائق، وبرغم أن هذا الجهد معقد بالنظر
لحقيقة أن بعض الأنشطة التي تتضمنها تم القيام بها منذ 15 إلي 40 سنة مضت،
فإن الوكالة تطالب مصر بمواصلة تقديم مثل هذا التعاون.
الفقرة26 : سيواصل المدير العام إبلاغ مجلس المحافظين بشأن نفاذ الضمانات في مصر بشكل مناسب.
وهكذا
انتهي تقرير 2005 الذي أقام الدنيا ولم يقعدها علي مصر، واستغلته إسرائيل
لتهييج الرأي العام العالمي علي القاهرة من خلال اللوبي الإعلامي الصهيوني،
لكن لاحظوا معي الفقرتين الأخيرتين، وبالذات بعد مرور الزمن ووصول
البرادعي لتقرير عام 2007، وهو التقرير الذي اتهم فيه مصر صراحة بوجود
برنامج نووي عسكري سري زورا وبهتانا وأن في مصر يورانيوم عالي التخصيب
وفيها أيضا يورانيوم منضب، ففي مايو 2009 أي قبل أن يغادر البرادعي منصبه
عاد لوضع مصر في دوائر الاشتباه في تقرير سري أعده عن عامي 2007 و2008، حيث
قال في صفحة واحدة من التقرير وتحت عنوان ( مصر) أن هناك عينات تم أخذها
من موقع أنشاص تثبت وجود يورانيوم عالي التخصيب..!!
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
الموضوع الأصلي : اغسطس 2010 14 تقريره عن مصر بعد زيارته إسرائل بشهرين وثيقــــــــــــــــــــــة إدانة البرادعي // المصدر : Cairo9 // الكاتب: magico
