استعرض
الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية خلال افتتاحه
المائدة المستديرة حول مستقبل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد ثورة
25 يناير بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة عددا من المشروعات علي رأسها
مشروع انشاء طريق شبرا بنها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذي قامت
وزارة النقل بعرضه خلال ورشة العمل.


وقد أكد الببلاوي حرص الحكومة المصرية علي جذب المزيد من
الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية خاصة في قطاعات البنية
الأساسية والصناعات التحويلية وشهد فعاليات المائدة اللورد الدرمان ميشيل
بير عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن والسفير البريطاني
بالقاهرة جيمس وات وعاطر حنوره رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع
الخاص بوزارة المالية وممثلين عن وزارات الكهرباء والطاقة والإسكان والصحة
والنقل بالإضافة إلي عدد كبير من رجال المال والأعمال البريطانيين والذين
يزورون مصر حاليا ضمن وفد يرأسه عمدة الحي المالي للندن لبحث فرص التعاون
والاستثمار في مصر كما شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين.


وأشار د.الببلاوي إلي أن الاقتصاد المصري لديه العديد من المؤشرات
الايجابية حيث يشهد تحسن تدريجي في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل
معدل السياحة الوافدة لمصر ونمو الصادرات الصناعية. وبالنسبة للمشروعات
التي تدرس الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع
الخاص اشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية ان
هناك اكثر من 32 مشروعات يجري دراستها في عدد من الوزارات، منها مشروع
انشاء طريق شبرا بنها.


من جانبه أكد عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن أن
بريطانيا تنظر لمصر باعتبارها الدولة المحورية لمنطقة الشرق الأوسط ، كما
أنها تذخر بالعديد من الفرص والإمكانيات الواعدة ، مشيرا الي ان بريطانيا
لديها بالفعل اكثر من 900 شركة تعمل بالسوق المصرية بجانب أن الاستثمارات
البريطانية تزيد علي العشرة مليارات دولار وأضاف أن الوفد البريطاني يضم
ممثلين من 8 قطاعات وهي البنوك والاستشارات الهندسية والقانونية وإدارة
الأصول والتعليم وفي مجال عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص
وايضا مجال انشاء حلبات لسباقات السيارات .


من جانبك كشف السفير البريطاني جيمس وايت عن تقديم بريطانيا منحة
للحكومة المصرية بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لتمويل 3 مجالات تتضمن
تمويل برنامج للمساعدة الفنية في ادارة الانفاق العام ، وبرنامج لتنمية
المهارات والتعليم ، والبرنامج الثالث لتشجيع المشروعات الصغيرة في مصر.