الجمعة 3 يونيو 2016 - 22:30
هيكل جديد للمرتبات العام المقبل
.
يقر مجلس الوزراء في اجتماعهغداقرارات لجنة متابعة التفاوت في المرتبات والدخول للحكومة التي اتخذتها في اجتماعها امس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
وفي مقدمتها اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين, بالاجهزة الحكومية, في اطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك.
كما يقر المجلستشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول في الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضي علي التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة علي أن تنتهي هذ اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها في غضون6 أشهر بحيث يمكن في حالة الموافقة علي توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإصلاح.
وقال السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن الضوابط والقواعد ترتكز علي الشفافية والافصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول وايجاد علاقة بين الحدين الادني والاقصي للدخول في الحكومة
وأضاف السفيرحجازي إنه سيراعي في هذه التوصيات ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أي تأثير علي أوضاع التأمينات والمعاشات.. مشيرا إلي أن الاجتماع وافق علي رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها.
كما وافق الاجتماع علي تكليف المجلس القومي للاجور لتحديد الحد الادني للاجور في القطاع الخاص.. مشيرا إلي أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق الحد الادني للاجور والدخول للعاملين بها علي الباب الاول اعتبارا من1 يوليو الماضي بمبلغ700 جنيه
واوصيالدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراءللشئون الاقتصادية وزير الماليةفي تقريره الذي عرضه علي اجتماع اللجنة امس بأن يكون وضع حد اقصي للدخول مرتبطا بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفي الذي يصل إلي38 عاما وهو ما يحقق معادلة تنطوي علي أن الحد الاقصي يزيد بواقع36 مثلا علي الحد الأدني بمراعاة متوسط زيادة سنوي10% طوال العمر الوظيفي.
كما يراعي أن يكون من المناسب في كل الاحوال الا تكون الهوة بين الحدينالأدني والأقصي ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير, وانما تكون في اطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعي من ناحية وبين تلبية الطموحات والرغبة في الحفاظ علي الخبرات والكفاءات دون مبالاة او افراط.
ووفقا لمقترح وزير المالية فان الحد الاقصي سيكون25 الفا و200جنيه وفقا للحد الادني المقرر ب700جنيه. حضر اجتماع اللجنة الدكتورفاروق العقدة محافظ البنك المركزي والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية ووزير قطاع الأعمال, والدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية, ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والخارجية والتضامن والعدالة الاجتماعية والقوي العاملة والهجرة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووكيل اول وزارة المالية
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
.
يقر مجلس الوزراء في اجتماعهغداقرارات لجنة متابعة التفاوت في المرتبات والدخول للحكومة التي اتخذتها في اجتماعها امس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
وفي مقدمتها اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين, بالاجهزة الحكومية, في اطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك.
كما يقر المجلستشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول في الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضي علي التناقضات والتفاوت الراهن من خلال أسس مستقرة علي أن تنتهي هذ اللجنة من أعمالها وتقدم توصياتها في غضون6 أشهر بحيث يمكن في حالة الموافقة علي توصياتها بدء تطبيقها مستقبلا لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإصلاح.
وقال السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن الضوابط والقواعد ترتكز علي الشفافية والافصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول وايجاد علاقة بين الحدين الادني والاقصي للدخول في الحكومة
وأضاف السفيرحجازي إنه سيراعي في هذه التوصيات ألا يكون من شأن هذه الضوابط والقواعد أي تأثير علي أوضاع التأمينات والمعاشات.. مشيرا إلي أن الاجتماع وافق علي رفع هذه التوصيات للجلسة القادمة لمجلس الوزراء لإقرارها.
كما وافق الاجتماع علي تكليف المجلس القومي للاجور لتحديد الحد الادني للاجور في القطاع الخاص.. مشيرا إلي أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق الحد الادني للاجور والدخول للعاملين بها علي الباب الاول اعتبارا من1 يوليو الماضي بمبلغ700 جنيه
واوصيالدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراءللشئون الاقتصادية وزير الماليةفي تقريره الذي عرضه علي اجتماع اللجنة امس بأن يكون وضع حد اقصي للدخول مرتبطا بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفي الذي يصل إلي38 عاما وهو ما يحقق معادلة تنطوي علي أن الحد الاقصي يزيد بواقع36 مثلا علي الحد الأدني بمراعاة متوسط زيادة سنوي10% طوال العمر الوظيفي.
كما يراعي أن يكون من المناسب في كل الاحوال الا تكون الهوة بين الحدينالأدني والأقصي ضيقة بشكل كبير أو واسعة بشكل كبير, وانما تكون في اطار يكفل التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية والرضا الاجتماعي من ناحية وبين تلبية الطموحات والرغبة في الحفاظ علي الخبرات والكفاءات دون مبالاة او افراط.
ووفقا لمقترح وزير المالية فان الحد الاقصي سيكون25 الفا و200جنيه وفقا للحد الادني المقرر ب700جنيه. حضر اجتماع اللجنة الدكتورفاروق العقدة محافظ البنك المركزي والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية ووزير قطاع الأعمال, والدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية, ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والخارجية والتضامن والعدالة الاجتماعية والقوي العاملة والهجرة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووكيل اول وزارة المالية
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
