الجمعة 3 يونيو 2016 - 22:30
العجز فى الموازنة
.
ألمـحـتـويـات
المـوازنة العـامة
نشأة الموازنة العامة
تعريف الموازنة العامة
مفهوم الموازنة العامة
الفرق بين الميزانية الخاصة بالمشروع والموازنة العامة للدولة
الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي
قواعد الموازنة العامة
مراحل الموازنة العامة
الأسس العامة لتبويب الموازنة العامة
المشاكل التي تواجه إعداد الموازنات العامة في الدول النامية
العـجـز فـي المـوازنة العـامة
تعريف عجز الموازنة العامة
تصنيف العجز في الموازنة العامة
مصادر تمويل عجز الموازنة العامة وآثارها
أسباب العجز في الموازنة العامة
روئيتن لمواجهة العجز في الموازنة العامة
المـوازنة العـامة
نشأة الموازنة العامة
في العصور القديمة لم تكن مالية الدولة منفصلة عن مالية الملك. كانت ماليتهما مختلطة مع بعضها بحيث ينفق الملك على الدولة كما ينفق على أسرته.
تعتبر فكرة إعداد موازنة النفقات وإيرادات الدولة عن فترة زمنية مقبله فكرة حديثة كما هي علية حالياً.
إذاً يرجع تاريخها إلى عام 1628م في إنجلترا عندما أصبح ضرورة إعتماد الإيرادات والنفقات من السلطة التشريعية (( ممثلو الشعب )) والإذن للملك شارل الأول في جباية الضرائب لتمويل النفقات العامة، وإلى سنة 1789م فرنسا.
وقد تطورت فكرة الموازنة العامة من خلال تقرير مبدأ وجوب الإذن بجباية الضريبة من السلطة التشريعية (( نواب الأمة )) وبعد ذلك طالب النواب بضرورة الرقابة على كيفية إنفاق حصيلة الضرائب (( المال العام )). ومناقشة الفكرة تدريجياً بحيث أصبح من حق الأمة مناقشة كافة الإيرادات والنفقات الخاصة بالدولة، ومن ثم الرقابة المستمرة على المال العام.
تعريف الموازنة العامة
هناك عدة تعاريف للموازنة العامة أهمها:
الموازنة: عبارة عن خطة مالية معتمدة من قبل السلطة التشريعية.
الموازنة: بيان تقديري لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مستقبليه تقاس عادة بسنة، وتتطلب إجازة من السلطة التشريعية. الموازنة أداة رئيسية من آدوات السياسة المالية تعمل على تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.
الموازنة: خطة مرسومة للسياسة الانفاقية للحكومة فإن لها أثار إقتصادية واجتماعية متنوعة على مستوى الدولة واقتصادها القومي.
الموازنة: تمثل خطة تنفيذية قصيرة الأجل تترجم الخطط الاقتصادية للدولة والأهداف بعيدة المدى إلى برامج سنوية تعمل على تنفيذ ألخطه العامة.
مما سبق نتوصل إلى مفهوم الموازنة العامة:
هي برنامج مالي لسنة مالية قادمة، تستطيع من خلالها الدولة القيام بوظائفها وتحقيق أنشطتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ومن هذه التعاريف يتضح لنا عدة عناصر الموازنة العامة للدولة وهي:
1- إن الموازنة عمل تقوم به السلطة التنفيذية (( وزارة المالية )) أي السلطة الإدارية والذي يحتوي على تقرير مفصل لإيرادات ونفقات الدولة.
2- الموازنة العامة تعتمد وتقر من قبل السلطة التشريعية (( نواب الأمة ))، وبذلك تصبح قانون يسمى (( بقانون الموازنة )).
3- الموازنة العامة وثيقة مالية تنفيذية لإيرادات ونفقات الدولة عن سنة مالية قادمة.
4- الموازنة العامة تهدف إلى تحقيق أهداف مالية وسياسية وقانونية وإقتصادية.
5- الموازنة وسيلة للتنسيق بين أنشطة الدولة المختلفة.
6- الموازنة وسيلة وأداة للرقابة المالية العامة.
أما المفهوم المالي للموازنة العامة كما يلي:
إن الوجه المالي للموازنة العامة ليقتصر على توقع التنبؤ لإيرادات ونفقات الدولة عن سنة مالية قادمة فالموازنة مرآة عاكسة لاتجاهات الدولة ونشاطها في مجال الإدارة والاقتصاد والمجتمع وهي أيضاً بوصلة الوضع المالي للدولة ولهذا لابد من اتخاذ الحيطة والذر والدقة عند التقدير والتخمين لنفقات وإيرادات الدولة التي قد تتحقق أو لا تتحقق.
يجب أن تكون وثيقة الموازنة فيها من التقدير ما يكون اقرب للتوقع والاتكون الدولة أمام مشكلة عندما تجد تخميناتها بعيدة جداً عن التوقعات.
فعند وضع الميزانية للدولة لابد إن يكون لها الاعتبارات السياسية والإدارية والفنية والاقتصادية لابد من توخي الدقة والحذر في إعدادها لأهميتها كبرنامج مالي يتعلق بكل دوائر الدول وقطاعاتها المركزية واللامركزية.
المعنى السياسي للموازنة العامة:
تعتبر الموازنة العامة وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة التشريعية لنقد واختيار عمل السلطة التنفيذية.
تعتبر الموازنة العامة وسيلة ضغط تستخدمها السلطة التشريعية لحمل الحكومة بإتباع برنامج سياسي ومالي معين وصولاً لتحقيق بعض الأهداف.
المعنى الاقتصادي للموازنة العامة :
الموازنة العامة أداة تساعد في إدارة وتوجيه الاقتصاد القومي وأن الموازنة لها أثارها في كل من حجم الإنتاج القومي وفي مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعة وقطاعاته.
فالموازنة العامة تؤثر وتتأثر بهذه القطاعات الاقتصادية فغالباً ما تستخدم الدولة الموازنة العامة ومحتوياتها(( النفقات والإيرادات )) لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.
فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (( الموازنة )) والأوضاع الاقتصادية بكل ظواهرها من تضخم وانكماش ويصعب فصل الموازنة العامة عن الخطة الاقتصادية بعد إن أصبحت الموازنة العامة أداة مهمة من أدوات تحقيق التوازن الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للبلد.
الميزانية الخاصة بالمشروع:
1- عبارة عن وثيقة مالية تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمشروع في لحظة معينة.
2- تعكس حقيقة الوضع المالي (( الموقف )) في لحظة معينة وفقاً لأسس محاسبية معينة وبالتالي فهي تتناول أمر واقع لا مفر من الاعتراف به ومن ثم لامبرر لاعتماده مادام بالإمكان رفضه.
3- الميزانية تهدف إلى تحقيق الربح.
الموازنة العامة:
1- تبين ما تعتزم الحكومة إنفاقه وما تتوقع الحصول علية من إيرادات في الفترة المقبلة.
2- تعبير مالي عن برنامج عملي لمرحلة قادمة تمت مناقشة من قبل السلطة التشريعية قبل اعتماده. الموازنة العامة هي الأساس في تطبيق فكرة الميزانية التقديرية في المنشأت الخاصة.
3- الموازنة العامة تهدف لتحقيق أغراض وأهداف اجتماعية واقتصادية تنموية.
الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي:
عبارة عن كشف مسجل فيه كافة المبالغ الفعلية للنفقات التي تقوم الحكومة بإنفاقها خلال السنة المعنية وكافة المبلغ التي قامت بتحصيلها خلال نفس السنة ويتبع في التسجيل نفس التبويبات والتقسيمات في موازنة الدولة.
الحساب الختامي للدولة لسنة معينة يتشابه مع موازنة الدولة لنفس السنة في كل شئ ما عدا الأرقام الواردة فيها.حيث تكون أرقام الموازنة تقديرية وأرقام الحساب الختامي فعلية.
لكل موازنة حساب ختامي ويختلف الحساب الختامي للدولة عن الحسابات الختامية للمشروع التي يتم إعداد حسابات التشغيل والمتاجرة والإرباح والخسائر وميزانية المشروع.
الحساب الختامي للموازنة أداة لمراجعة ما قامت به السلطة التنفيذية وما تعهدت به السلطة التشريعية وهو وسيلة لمتابعة لتنفيذ ما اعتمدته السلطة التشريعية من برامج وسياسات.
مميزات الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة:
وسيلة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ وتقليل الخطأ في إعداد موازنة الدولة وتلافي الأخطار مستقبلاً.
أداة للرقابة وتقييم الأداء والوقوف على درجة الكفاءة والإنتاجية في القطاع الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالمال العام.
قواعد الموازنة العامة:
هناك مجموعة من القواعد للموازنة العامة من أهمها:
1- قاعدة وحدة الموازنة العامة:
تعني وضع موازنة واحدة تدرج فيها جميع الإيرادات والنفقات العامة بمعنى تكون في وثيقة واحدة بدلاً من تعدد الموازنة بصورة واضحة.
ومن فوائد وحدة الموازنة العامة :
1- تسهل على السلطة التشريعية معرفة محتويات الموازنة وتعطي صورة واضحة عن البرنامج المالي للحكومة ومما يجعل الرقابة أكثر فعالية على النشاط المالي للدولة.
2- إن الأخذ بهذه القاعدة يعطي للسلطة التنفيذية فكرة واضحة عن معرفة فيما إذا كانت الموازنة تعاني من عجز أو في حالة فائض.
3- إن قاعدة وحدة الموازنة تفوت على الحكومة فرصة اللجؤ إلى القروض بسهولة بسبب ما تمر به الموازنة العامة من إجراءات معقدة طويلة خاصة عند مناقشتها من قبل السلطة التشريعية، وسمحت ببعض الاستثناءات من أهمها موازناتها المستقلة والملحقة لان في حالة تعدد الموازنات يمكن للسلطة التنفيذية إن تلجأ للقروض لتسديد بعض نفقاتها.
- الموازنات المستقلة:
تعطي للمؤسسات العامة ميزانيات مستقلة وخاصة المؤسسات التي تتمتع بالشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة كالمؤسسات العامة أو المرافق العامة ذات الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية والمالية مثل: صناعة الاسمنت وصناعة الغزل والنسيج.
وتتميز هذه الموازنات بالتالي:
1- لا تخضع الموازنات المستقلة لإحكام وقواعد وإجراءات الموازنة العامة.
2- لا تربط الموازنات المستقلة بتاريخ بداية أو نهاية السنة المالية للموازنة ولها إحكامها وقواعدها المستقلة.
3- لا تناقشها ولا تعتمدها السلطة التشريعية ولكن يتم اعتمادها وإقرارها من قبل مجلس إدارة المؤسسة.
4- إن الموازنات المستقلة تمول نفسها ذاتياً وتحتفظ بالفائض من الإيرادات وتتحمل العجز الذي يحل بها.
- الموازنات الملحقة:
وهي الموازنات التي تتضمن إيرادات ونفقات بعض المصالح والهيئات إي بمعنى أخر تعطي لبعض المؤسسات التي لاتتمتع بالاستقلالية لكن بدرجة أقل من الموازنات المستقلة.
تتمتع هذه الموازنات بجداول مستقلة تحتوي على إيرادات ونفقات المرافق أو المؤسسة العامة وهي جداول منفصلة عن جدول الموازنة العامة إلا إن عند المناقشة والإقرار والمصادقة ترفق مع جدول الموازنة العامة لذلك تسمى ملحقة أي تلحق حساباتها مع الموازنة العامة.
ملاحظة:
إذا كان هناك فائض في الموازنة الملحقة يورد إلى خزانة الدولة وإذا كان هناك عجز فإن الموازنة الملحقة تغطي العجز من الموازنة العامة.
- الموازنات الاستثنائية:
هناك موازنات أخرى وهي الموازنات غير عادية والتي تهدف إلى مواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد كنفقات المشاريع الاقتصادية الاستثنائية ونفقات الحروب والكوارث وتسمى موازنات الاعتمادية.
2- قاعدة شمولية (( عمومية )) الموازنة العامة:
تعني إدراج كافة الإيرادات وكافة النفقات في موازنة واحدة دون إجراء أي استنزال أو مقاصة أو خصم بين الإيرادات والنفقات أي دون طرح الإنفاق العام من الإيراد العام كما كان معمولاً به في السابق وتوريد صافي الإيرادات الى خزينة الدولة.
- مفهوم الموازنة الصافية: ويعرف باسم طريقة المقاصة أو الخصم أي أجراء مقاصة بين إيرادات ونفقات كل وزارة أو مصلحة عامة.
ولا يتم العمل بالموازنة الصافية وذلك لأنه من خلال الموازنة الصافية يتم الفساد والسرقة.
فوائد قاعدة شمولية الموازنة العامة:
1- مراقبة إجمالي الإيرادات والنفقات العامة بشكل سهل وبسيط بالنسبة للسلطة التشريعية وتكون السلطة التشريعية على دراية بطبيعة وحجم النفقات والإيرادات لكل مرفق من مرافق الدولة ويسهل على السلطة التشريعية الرقابة الفعالية.
2- إن الأخذ بقاعدة الشمولية يؤدي الى منع المغالاة بالإنفاق وترشيد الإنفاق الحكومي وعدم الإسراف والتبذير في النفقات العامة وبالنتيجة يؤدي الى حسن إدارة الأموال العامة.
3- قاعدة عدم التخصيص:
بمعنى عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة بالذات على سبيل المثال ما يأتي من حصيلة إيراد ضريبة معينة لا يجوز إن تصرف لسد نفقة إدارية أو اجتماعية إن الهدف من هذه القاعدة هو تحصيل الإيرادات كافة لسد النفقات كافة.
فائدة قاعدة عدم التخصيص:
استخدام الموارد المالية المتوفرة للدولة وذلك لمواجهة احتياجاتها طبقاً لأهمية أوجه الإنفاق في سلم الأولويات.
4- قاعدة سنوية الموازنة العامة:
يقصد بها إن سريان العمل بالموازنة العامة يجب إن يكون لمدة سنة قادمة لأسباب اعتبارية مالية واقتصادية وتقنية وسياسية.
لان إذا تم إعداد الموازنة لأكثر من سنة فقد لا تكون التخمينات دقيقة ويصعب التكهن بها لتباعد الفترة بين التقدير والتنفيذ الفعلي.
وكذلك يصعب وضعها وتقديرها لفترة أقل من سنة حيث تؤدي إلى إرباك و اضطرابات في برنامج الدولة المالي ونشاطها وكذلك يؤدي إلى إرهاق السلطتين التنفيذية والتشريعية لقصر المدة الزمنية في إعداد وتحضير ومناقشة ومصادقة الموازنة العامة.
إضافة إلى ذلك إن فصول السنة لا تتساوى والأشهر وذلك بمعنى إن بعض الفصول إيراداتها مرتفعة وبعضها منخفضة وذلك يتطلب وقت وجهد وتكاليف.
5- قاعدة توازن الموازنة العامة:
يقصد بتوازن حسابي بين النفقات والإيرادات العامة واستمرارية هذا التوازن بشكل دوري ومنتظم .بمعنى لا تزيد الإيرادات عن النفقات والعكس وتعتبر الموازنة العامة في حالة عجز إذا زادت النفقات عن الإيرادات والعكس صحيح إذا زادت الإيرادات عن النفقات تعتبر في حالة فائض، إما في حالة العجز تضطر الدولة إلى تمويله عن طريق الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو استخدام الاحتياطيات أو أيه أساليب أخرى.
وهذه القاعدة كانت بالأساس سائدة منذو ظهور المدرسة الكلاسيكية ولكن منذو ظهور المدرسة الكنزية لم تعد هذه القاعدة سائدة ولكن يمكن الاسترشاد بقاعدة وحدة الموازنة العامة لمعرفة ما مدى العجز والفائض في الموازنة العامة.
أن الموازنة العامة تدور في دورتها إلى عدة مراحل وهي:
1- مرحلة التحضير:
تقوم الأجهزة المختصة المتمثلة بالجهاز المالي بدراسة كافة الأوضاع الاقتصادية والسياسية الداخلية وتقدير ما هي احتياجات البلد في هذه المرحلة.
2- مرحلة الإعداد:
في هذه المرحلة تقوم الجهات المختصة في المالية وكافة الجهات المختصة الأخرى بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها والنفقات المتوقع صرفها.
وهذه التقديرات لابد أن تكون واقعية تستند كذلك إلى خبرات العاملين في هذه الأجهزة بحيث تكون التقديرات اقرب إلى الواقع.
3- مرحلة المصادقة ( أو الإقراء أو الإجازة ):
بعد إعداد الموازنة من قبل مجلس الشريعة وتقديمها إلى مجلس النواب ويتم مناقشة الموازنة من قبل مجلس النواب أو البرلمان وإعطاء الملاحظات عليها ومايتم على حسب النظام السوقي.
4- مرحلة التنفيذ:
تقوم كافة الأجهزة بتحصيل الإيرادات كما جاءت في مشروع الموازنة العامة وتقوم كافة الأجهزة بصرف النفقات وفق لما جاء بالمشروع الموازنة العامة.
5- مرحلة المراقبة أو الرقابة:
تكون قبل التنفيذ وأثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وهناك ثلاثة جهات تقوم بالرقابة:
1- الرقابة الذاتية:
تتمثل بقيام رؤوساء الإدارات بالرقابة على مرؤوسيهم عند عملية الصرف كوزير المالية بالرقابة على عمليات الصرف عن طريق مدراء الحسابات في الوزارات الأخرى.
2- الرقابة التشريعية:
يقصد بالرقابة التشريعية أي برقابة البرلمان للحكومة في صرف النفقات والكشف عن أي تجاوزات مالية.
3- الرقابة المستقلة:
رقابة الأجهزة المستقلة مثل الجهاز المركزي للرقابة المحاسبية حيث أن هذاء الجهاز يقوم بعملية الرقابة على كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية بحيث يوجد الممثلين للجهاز في كافة الإدارات الحكومية يقوموا بعملية المراجعة والمحاسبة لاكتشاف أي تجاوزات خارج الموازنة.
ويشترط في التبويب بصفة عامة ما يلي:
* أن يكون ملائماً لطبيعة النشاط.
* أن يكون محققاً لأغراض الرقابة.
* أن يكون ممهداً لمراحل التخليص وعرض النتائج ودراستها.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، يمكن القول بان التبويب يهدف إلى تحقيق أغراض أهمها:
1- توفير البيانات اللازمة لإعداد تقديرات الموازنة، وتيسير تنفيذها.
2- تحقيق الارتباط الكامل بين الاستخدامات المقدرة لكل وحدة وبين البرامج المكلفة بتنفيذها.
3- متابعة الوحدات الإدارية ( ذات الإيرادات ) في تحصيل الموارد وذلك بمقارنة المتحصلات الفعلية لكل نوع من الإيرادات بما هو مقدر لها.
4- فرض رقابة فعالة على النفقات العامة، وذلك بمقارنة الإنفاق الفعلي بالاعتمادات المخصصة لها، وبمقارنة الإنفاق الفعلي بالاعتمادات المخصصة لكل نوع من الاستخدامات.
5- تسهيل إعداد القوائم والحسابات الختامية والمقارنة مع السنوات السابقة.
6- تحيل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للموازنة.
وبطبيعة الحال لا يمكن لتبويب معين أن يحقق هذه الأهداف جميعاً. ولكن قد يتمكن التبويب الواحد من أن يخدم أكثر من غرض، كما انه من الجائز استخدام أكثر من أساس واحد للتبويب من أجل تحقيق المزيد من الأغراض.
ونتناول فيما يلي بعض أسس التبويب مع توضيح الأغراض التي يخدمها:
أولاً: أسس تبويب الاستخدامات:
تخضع استخدامات الموازنة في تبويبها لأسس متعددة يهدف كل منها إلى توفير قدر معين من البيانات اللازمة لإعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها.
وأهم هذه الأسس هي:
1- التبويب الإداري:
ويقصد به التبويب على أساس هيكل التنظيم الإداري، فتبويب الاستخدامات إلى أقسام: وزارات، دوائر حكومية...
وكل قسم إلى فروع محافظات، مجالس محلية.
وكل فرع إلى فصول: يختص كل منها بواحدة من الإيرادات التي تتبع الفرع.
ويتميز هذا التبويب بما يلي:
1- تسهيل إعداد تقديرات الاستخدامات لكل وحدة تنظيمية.
2- إمكان تحديد مسؤولية الوحدة عن التنفيذ، إذ تشترك كل وحدة في إعداد التقديرات الخاصة بها.
3- إمكان تتبع التغيرات التي تطرأ على استخدامات كل وحدة تنظيمية خلال عدة سنوات وذلك في ضوء التوسع في الخدمات التي تؤديها.
2- التبويب الموضوعي:
ويقصد به التبويب تبعاً لموضوع النفقة أو الغرض منها في الوحدة التنظيمية. ويهدف هذا التبويب إلى حصر المصروفات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متجانسة رئيسية وفرعية. وطبقاً لهذا التبويب تنقسم الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة إلى أبواب، وكل باب إلى مجموعات وكل مجموعة إلى عدد من البنود.
ويتميز هذا التبويب بالبساطة والسهولة ويحقق الأغراض التالية:
1- تسهيل إعداد الموازنة وتيسير تنفيذها طبقاً لنظام موحد لتبويب الحسابات تلتزم به كافة الوحدات التنظيمية.
2- إمكانية تتبع ودراسة التغيرات التي تطرأ على كل نوع من أنواع المصروفات التي تشملها الموازنة خلال عدة سنوات مالية.
3- أحكام الرقابة على توجيه الاعتمادات إلى الأغراض التي خصصت من اجلها والتقيد بأنواع المصروفات الواردة بالموازنة وذلك بمقارنة الإنفاق الفعلي بما هو مقدر لكل نوع من أنواع المصروفات خلال فترات السنة بما يساعد على تلافي تجاوز الاعتمادات المخصصة ما أمكن أو العمل على طلب اعتمادات إضافية في حالة الضرورة.
3- التبويب الوظيفي:
ويقصد به التبويب تبعاً للوظائف العامة ( تعليم.. صحة.. أمن.. ) ويتميز بما يلي:
1- إمكان إيضاح تكاليف الخدمات العامة المختلفة.
2- إمكان إيضاح تطور الإنفاق الحكومي على الوظائف المختلفة.
3- ضآلة النفقات ذات الصفة العامة التي لا يمكن نسبتها إلى غرض معين.
ولكن يُعاب على هذا النوع من التبويب ما يلي:
1- ضعف الرقابة نتيجة لتوزيع نفقات الخدمة الواحدة بين وحدات مختلفة.
2- بذل مجهودات ضخمة لتجميع البنود لإمكان تحديد تكاليف الخدمات العامة.
4- التبويب الاقتصادي:
ويقصد به التبويب تبعاً للطبيعة الاقتصادية للنفقة وتنقسم الاستخدامات وفقاً لهذا التبويب إلى:
* مصروفات جارية.
* مصروفات رأسمالية.
ويتميز هذا النوع من التبويب بما يلي:
1- توفير بيانات وأرقام إحصائية عن طبيعة النفقات وما تحقق من إنجازات.
2- مساندة أجهزة التخطيط في رسم سياسة اقتصادية سليمة على المستوى القومي.
ثانياً: أسس تبويب الموارد:
يتبع في الموارد تقسيمها إلى أبواب يتضمن كل منها مصدراً رئيسياً من مصادر الإيرادات، ويقسم كل باب إلى مجموعة من البنود وأنواعها، كما تتخذ طبيعة الإيراد أساساً للتبويب.
ويتميز هذا التبويب بما يلي:
1- إمكان دراسة التقديرات المرسومة لكل نوع من الموارد تبعاً لطبيعتها ومصادر الحصول عليها.
2- متابعة كفاءة أجهزة التحصيل في تحقيق الموارد المقدرة.
3- تتبع آثار التغيرات التي تطرأ على كل نوع من الموارد ومصادرها وعلى المستوى العام للأسعار وعلى حجم الدخول المختلفة.
ثانياً: تعدد وتنوع الأجهزة التي تتولى إعداد المشروع النهائي للموازنة العامة، مما ينعكس سلبياً على إعداد موازنة واقعية تقدر فيها الإيرادات والنفقات بشكل منطقي وسليم مما يساعد على اتخاذ قرارات صحيحة واقعية تساهم في التنمية بشكل أفضل وسليم.
ثالثاً: فقدان المعلومات والبيانات المبوبة والمنظمة مما يؤدي إلى عجز المشرفين على إعداد الموازنات العامة الصحيحة حيث يلاحظ أن المعلومات والبيانات المتداولة ليست بذات فائدة تُذكر، وكذلك البيانات الخاصة بالعمالة والأسعار، وحجم التجارة الخارجية، زيادة السكان، الهجرة الخارجية والداخلية كلها، بيانات قاصرة لأنها غير دقيقة وغير مكتملة، مما يؤدي إلى اضطراب الموازنة العامة.
رابعاً: افتقاد معظم الدول النامية إلى جهاز ضريبي كفؤ قادر على القيام بتحصيل الضرائب بالنسب والمقادير الحقيقية أو تنمية موارد جديدة قادرة على تغطية الاحتياجات المتزايدة.. عدا عن تفشي الرشوة والفساد الإداري بين العاملين في هذه الأجهزة.
خامساً: التغيرات المستمرة في الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية... كثرة الحروب الأهلية والنزاعات العرقية والاضطرابات الاقتصادية والعمالية.. هذا الوضع يجعل من عمليات التخطيط والبرمجة والموازنة عمليات صعبة أو أهداف بعيدة المنال.
وكذلك ارتباط الكثير من هذه المجتمعات بالأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية والتي تتميز بالتغير السريع مما ينعكس مباشرة على أسعار المواد المستوردة وفوائد القروض الخارجية وأحجام المساعدات...
كل هذه التحديات يصعب رصدها ومعرفة حقيقتها بصورة دقيقة تجعل من عمليات التخطيط الواعية أو من صياغة الموازنة العامة بصورة دقيقة وواقعية أمر شبة مستحيل.
سادساً: التزايد المستمر في النفقات الاستهلاكي:
* زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ينعكس سلبياً على المشاريع التنموية.
* الحاجات والسلع الضرورية تستحوذ على الجزء الأكبر من إيرادات الدول النامية..
* حسب معظم الدول النامية تنفق لتوفير السلع الضرورية ( الخبز والكساء والدواء).
* ثم إنفاق بقية الموارد على التعليم ورواتب العاملين.
سابعاً: اتساع واجبات الدولة الحديثة:
لقد أدى التمازج الحضاري وانتشار الأفكار الحديثة حول الديمقراطية والحرية والاشتراكية وضرورة تحقيق الرفاهية والعدل بين المواطنين إلى انتقال كثير من الأفكار حول أنماط السلوك من مأكل ومشرب وملبس مما أدى بشعوب العالم النامي إلى أن تتطلع إلى ممارسة الحياة المترفة التي تتمتع بها شعوب العالم الصناعي مما جعل الحكومات في دول العالم الثالث بحاجة إلى مبالغ كبيرة تحصل عليها على شكل قروض بفوائد عالية مما يترتب عليها أعباء مالية ضخمة ويؤدي إلى حصول الخلل في توازن البناء العام للموازنة العامة.
ثامناً: عدم كفاءة أجهزة الرقابة:
الاختلاف في أقسام الرقابة يؤدي إلى التداخل في عملية الرقابة وتنوعها واختلاف نشاطات الأجهزة من دول لأخرى، ويعود ذلك إلى ازدواج أعمال المؤسسات الرقابية، فكثيراً ما تقوم أكثر من مؤسسة رقابية بمهام وأعمال الوزارات التنفيذية – الأمر الذي يؤدي إلى التأخر في إنجاز الأعمال ويجعل التقيد بالأنظمة واللوائح هدفاً أساسياً بدلاً من أن يكون وسيلة لتسهيل التنفيذ وتحقيق النتائج المرغوبة، علاوة على ذلك فان بعض التقسيمات لا تتطرق إلى الرقابة الداخلية للوزارات والمؤسسات التنفيذية. وذلك لأن مفهوم الرقابة في هذه الدول أن تكون خارجية من مؤسسات متخصصة حتى تضمن سير الأعمال وتنفيذ المهمات بدقة بعيداً عن التحيز والمصلحة الشخصية...
وتمارس الرقابة بواسطة ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الرقابة والتفتيش بينما تفتقر هذه البلدان إلى الرقابة الداخلية والتي تساهم في إنجاز الأعمال بفاعلية، وأن بعض أجهزة الموازنة تمارس الرقابة لغايات الرقابة بدلاً من أن تساهم في تحسين الأداء، والتطوير نحو الأفضل.
مع تزايد حدة الضغوط التضخمية إضافة إلى تزايد أعباء الديون الخارجية والداخلية كل ذلك يترافق مع استنزاف الاحتياطيات الخاصة بالقطاع الأجنبي، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أزمات مالية حقيقة، تتجلى تلك الأخيرة في العجز بالموازنة العامة لذلك نلاحظ بأنه بغض النظر عن طبيعة الهيكل الاقتصادي والطبيعات الخاصة بالسياسة الداخلية للدول، فإن برامج الإصلاح الاقتصادي بمعظم دول العالم تطرح بقوة، وفي مقدمة أولوياتها مشكلة معالجة العجوزات المستمرة في الموازنة العامة.
تعريف عجز الموازنة العامة:
هو انعكاس لعدم قدرة الإيرادات على تغطية النفقات. بمعنى زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة وتتزايد النفقات نتيجة للجهاز الإداري للدولة من حيث عدد القوى العاملة فيه وزيادة العمالة في القطاع الحكومي في البلدان النامية ومنها اليمن.
العوامل الأساسية لزيادة الإنفاق العام:
- الإنفاق العسكري.
- التوسع في التكنيك.
- التوسع في عملية التنمية وشعارات التنمية.
وبشكل عام وفيما يخص الدول النامية نلاحظ إن الأسباب التي أدت إلى تفاقم العجز يمكن تلخيصها فيما يلي:
1- إتباع بعض الدول النامية سياسة التمويل بالعجز كوسيلة لتمويل التنمية الاقتصادية في مجتمعاتها عن طريق الائتمانات المصروفة وزيادة الإصدارات النقدية.
2- الإنفاقات الكبيرة الضخمة بتلك الدول على المجالات العسكرية إضافة إلى المستلزمات السلعية والخدمية.
3- تدهور القوة الشرائية للنقود مع ازدياد حدة الضغوط التضخمية وإرتفاع الأسعار مع وجود مخصصات الدعم السلعي، وإرتفاع كلفة الاستثمارات العامة بهذه الدولة نتيجة الفساد الإداري من جهة وعدم تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة في تنفيذ هذه المشروعات.
4- الزيادات فيما يخص الرواتب والأجور التي حصلت في بعض الدول وهي زيادات اسمية وليست حقيقية كونها لا تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لأفراد المجتمع.
5- زيادة خدمة (( فوائد )) الديون العامة.
6- زيادة الإنفاقات الحكومية بشكل عام بتلك الدول (( مباني حكومية فاخرة، سيارات ومكاتب وسكرتا ريا... الخ )).
7- جمود الأنظمة الضريبية في معظم تلك الدول نتيجة عدم قدرتها على الاستجابة وتقديم السياسات الملائمة التي تعمل على معالجة الضغوط التضخمية من جهة وإنخفاض القوة الشرائية للنقود من جهة آخرى.
آنواع العجز في الموازنة العامة
أسباب العجز في الموازنة العامة:
أ- اقتصادية: كربط الاستيراد بالتصدير، والمركزية في إدارة الاستيراد والتصدير.
ب- نقدية: وأسبابها المحافظة على مستوى الأسعار السائدة ووجود أسعار خاصة فيما يخص القطاع الأجنبي الخاص بالتصدير.
ج- مالية: الإعفاءات الضريبية لكثير من المشروعات الاستثمارية دون مبررات موضوعية.
د- نضيف إلى ذلك عدم مرونة الهيكل الضريبي، تخلف النظام الضريبي، القيود التي كانت مفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير.
مصادر تمويل عجز الموازنة العامة وأثارها:
يحدث في كثير من البلدان عجز في الموازنة العامة حيث يتحول هذا العجز إلى مشكلة مرتبطة في كثير من البلدان النامية ويمكن لنا أن نوضح أثار عجز الموازنة العامة من خلال مصادر تمويلها.
هناك ثلاثة مصادر لتمويل عجز الموازنة العامة:
1- التمويل التضخمي (( الإصدار النقدي الجديد )).
2- التمويل عبر إصدار سندات حكومية (( أذون الخزانة )).
3- قروض خارجية.
أولاً: أثر التمويل بالتضخم:
إن الآثار الناتجة عن التمويل بالتضخم تحدث عندما تلجأ الدولة إلى تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الإصدار النقدي فإن ذلك يؤدي إلى زيادة العرض النقدي وعلى هذا الأساس توجد علاقة واضحة بين زيادة عجز الموازنة العامة وزيادة العرض النقدي لان تمويل عجز الموازنة بواسطة إصدار النقود يؤدي إلى زيادة الأسعار وإرتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي ولكن بدون زيادة مماثلة في الإيرادات وهذا ينجم عنة عجز في الموازنة وتمويله بإصدار جديد مما يؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار وهكذا تمويل عجز الموازنة الموازنة عن طريق الإصدار النقدي يؤدي إلى النمو الكبير في العرض النقدي على نحو يزيد من الفجوة التضخمية.
ثانياً: اثر تمويل عجز الموازنة بالقروض الداخلية ((إذوانات الخزانة )):
إن التمويل عن طريق القروض الداخلية (( إذوانات الخزانة )) تؤدي الى العجز في الموازنة العامة نتيجة لدفع فوائد الدين العام وهي لاتؤدي الى التضخم لأنها قروض محلية وإنما سوف تؤدي الى سحب القوة الشرائية الزائدة وهناك أثار أخرى قد تكون اجتماعية وهي لا تؤدي الى زيادة العجز في الموازنة العامة لسنوات قادمة لان الحكومة تدخل كمنافس للقطاع الخاص في سوق رأس المال، وزيادة عرض النقود يؤدي إلى إرتفاع الأسعار وهذا يؤدي إلى عجز الميزان التجاري حيث تقل القدرة التنافسية لصادرات الدولة.
ثالثاً: اثر القروض الخارجية:
عندما تلجأ الدولة إلى الاقتراض من الخارج تنخفض أسعار الفائدة المحلية، و مما يؤدي إلى عجز في حساب رأس المال نظراً لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج البلد، حيث أسعار الفائدة مرتفعة.
ولان المتغيرات الاقتصادية الكلية متبادلة التأثير تجاه بعضها البعض، يمكن القول بل التغيرات الثلاث السابقة تنعكس على تدهور سعر الصرف من جهة أخرى كما يلي:
1- انخفاض قيمة العملة نتيجة انخفاض قوتها الشرائية بتأثير كمية النقود الزائدة.
2- انخفاض احتياطيات البلد من العملات الأجنبية نتيجة تسرب النقد الأجنبي إلى الخارج البلد في ظل تزايد الواردات.
3- انخفاض أسعار الفائدة يترتب عنة ارتفاع الطلب على العملة المحلية لإتمام المعاملات وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لغرض المضاربة.
سيتم التطرق إلى القروض الخارجية في مشكلة عجزا لموازنة وعلاقتها بعجز ميزان المدفوعات:
لتوضيح العلاقة التي تنشأ في عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات ينبغي التفريق بين مشتريات الحكومة من السلع والخدمات المنتجة محلياً وبين إنفاق الحكومة على السلع والخدمات الأجنبية لان السلع والخدمات التي تنتج في الخارج فإن الدولة تقوم بشرائها بعملة أجنبية لان عملتها غير قابلة للتحويل.
نفترض إن لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة وهذا العجز يمكن تمويله من خلال مصادر محلية أومن خلال مصادر خارجية، نستنتج ما يلي:
1- إن العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة الناتج عن تخلف الحصيلة الضريبية المستمرة وزيادة الإنفاق العام وهذا العجز يمكن تسويته من خلال موارد محلية مثل زيادة الإصدار النقدي، أو زيادة حصيلة الضرائب.
2- إما العجز في ميزان المدفوعات الناتج عن عدم كفاية العملات الأجنبية فإن تسوية هذا العجز لابد إن تتم من خلال الحصول على أموال خارجية إما استثمارات أو قروض أو إعانات.
هناك رؤيتان لمواجهة العجز في الموازنة العامة نتعرف عليها من خلال:
أولاً: رؤية صندوق النقد الدولي لعلاج عجز الموازنة العامة:
* التخلص من الدعم الاقتصادي الذي تتحمله موازنة الدولة.
* إجراء تخفيض في بند النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي وخصوصاً ما يتعلق بدعم الأسعار التموينية والضرورية.
* زيادة أسعار الطاقة والاقتراب من الأسعار العالمية.
* رفع الدولة يدها تدريجياً عن الالتزام بالتوظيف وتعيين الخريجين.
* أن تكف الدولة عن الدخول في مجالات استثمارية التي يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها (الاتجاه إلى الخصخصة ).
* رفع الضرائب غير المباشرة، تخفيض الدولة لقيمة عملتها.
* فصل العاملين الزائدين عن الخدمة وإعادة النظر في الضمان الاجتماعي ورواتب التقاعد.
وأخيراً... يجب وضع حدود للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة والقطاع العام ووضع حد أقصى لإجمالي عجز الموازنة ونسبته للناتج المحلي.
ثانياً: رؤية منظور التنمية المستقلة ( زيادة تدخل الدولة ) وذلك من خلال:
دعم طاقة الدولة الضريبية: عن طريق وصول الضريبة إلى شتى أنواع الدخل والمجالات الممكنة وذلك عن طريق زيادة الضرائب المباشرة مثل ( الضرائب العقارية والضرائب على أرباح رؤوس الأموال والضرائب على الدخل وعن طريق زيادة الضرائب غير المباشرة التي تتسم بالتنوع ).
وهناك مجموعة من الصعوبات في الدول النامية يجب التصدي لها لدعم الطاقة الضريبية:
1- مكافحة التهرب الضريبي.
2- القضاء على الرشوة والفساد الإداري.
3- إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية.
4- دعم كفاءة جهاز التحصيل.
5- ترشيد الإنفاق العام: حيث أهم مجال للإنفاق العام يمكن الضغط عليه وهو الاستهلاك الحكومي غير الضروري مثل (الأبنية الحكومية الفاخرة - السيارات).
أسئلة الملخص:
1- تحدث عن نشأة الموازنة العامة ؟
2- عرف الموازنة العامة واذكر عناصرها ؟
3- ما مفهوم الموازنة العامة مع شرح مفهومها المالي والسياسي والاقتصادي ؟
4- وضح الفرق بين الميزانية الخاصة بالمشروع والموازنة العامة للدولة ؟
5- ما المقصود بالحساب الختامي ؟
6- تحدث عن قواعد الموازنة العامة ؟
7- أشرح مراحل الموازنة العامة ؟
8- ما هي الأسس العامة لتبويب الموازنة العامة ؟
9- عرف عجز الموازنة العامة ؟
10- صنف أنواع العجز في الموازنة العامة ؟
11- ما هي مصادر تمويل عجز الموازنة العامة مع شرح أثارها ؟
12- أذكر أسباب العجز في الموازنة العامة ؟
13- تحدث عن رؤية صندوق النقد الدولي لعلاج العجز في الموازنة العامة ؟
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
.
العـجـز فـي المـوازنـة العـامـة وآثـارهـا
إعـداد / منـال عـبدالله هـبه سـالـم
مـاجـستير علـوم مـالية ومصـرفـية
إعـداد / منـال عـبدالله هـبه سـالـم
مـاجـستير علـوم مـالية ومصـرفـية
ألمـحـتـويـات
المـوازنة العـامة
نشأة الموازنة العامة
تعريف الموازنة العامة
مفهوم الموازنة العامة
الفرق بين الميزانية الخاصة بالمشروع والموازنة العامة للدولة
الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي
قواعد الموازنة العامة
مراحل الموازنة العامة
الأسس العامة لتبويب الموازنة العامة
المشاكل التي تواجه إعداد الموازنات العامة في الدول النامية
العـجـز فـي المـوازنة العـامة
تعريف عجز الموازنة العامة
تصنيف العجز في الموازنة العامة
مصادر تمويل عجز الموازنة العامة وآثارها
أسباب العجز في الموازنة العامة
روئيتن لمواجهة العجز في الموازنة العامة
المـوازنة العـامة
نشأة الموازنة العامة
في العصور القديمة لم تكن مالية الدولة منفصلة عن مالية الملك. كانت ماليتهما مختلطة مع بعضها بحيث ينفق الملك على الدولة كما ينفق على أسرته.
تعتبر فكرة إعداد موازنة النفقات وإيرادات الدولة عن فترة زمنية مقبله فكرة حديثة كما هي علية حالياً.
إذاً يرجع تاريخها إلى عام 1628م في إنجلترا عندما أصبح ضرورة إعتماد الإيرادات والنفقات من السلطة التشريعية (( ممثلو الشعب )) والإذن للملك شارل الأول في جباية الضرائب لتمويل النفقات العامة، وإلى سنة 1789م فرنسا.
وقد تطورت فكرة الموازنة العامة من خلال تقرير مبدأ وجوب الإذن بجباية الضريبة من السلطة التشريعية (( نواب الأمة )) وبعد ذلك طالب النواب بضرورة الرقابة على كيفية إنفاق حصيلة الضرائب (( المال العام )). ومناقشة الفكرة تدريجياً بحيث أصبح من حق الأمة مناقشة كافة الإيرادات والنفقات الخاصة بالدولة، ومن ثم الرقابة المستمرة على المال العام.
تعريف الموازنة العامة
هناك عدة تعاريف للموازنة العامة أهمها:
الموازنة: عبارة عن خطة مالية معتمدة من قبل السلطة التشريعية.
الموازنة: بيان تقديري لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مستقبليه تقاس عادة بسنة، وتتطلب إجازة من السلطة التشريعية. الموازنة أداة رئيسية من آدوات السياسة المالية تعمل على تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.
الموازنة: خطة مرسومة للسياسة الانفاقية للحكومة فإن لها أثار إقتصادية واجتماعية متنوعة على مستوى الدولة واقتصادها القومي.
الموازنة: تمثل خطة تنفيذية قصيرة الأجل تترجم الخطط الاقتصادية للدولة والأهداف بعيدة المدى إلى برامج سنوية تعمل على تنفيذ ألخطه العامة.
مما سبق نتوصل إلى مفهوم الموازنة العامة:
هي برنامج مالي لسنة مالية قادمة، تستطيع من خلالها الدولة القيام بوظائفها وتحقيق أنشطتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ومن هذه التعاريف يتضح لنا عدة عناصر الموازنة العامة للدولة وهي:
1- إن الموازنة عمل تقوم به السلطة التنفيذية (( وزارة المالية )) أي السلطة الإدارية والذي يحتوي على تقرير مفصل لإيرادات ونفقات الدولة.
2- الموازنة العامة تعتمد وتقر من قبل السلطة التشريعية (( نواب الأمة ))، وبذلك تصبح قانون يسمى (( بقانون الموازنة )).
3- الموازنة العامة وثيقة مالية تنفيذية لإيرادات ونفقات الدولة عن سنة مالية قادمة.
4- الموازنة العامة تهدف إلى تحقيق أهداف مالية وسياسية وقانونية وإقتصادية.
5- الموازنة وسيلة للتنسيق بين أنشطة الدولة المختلفة.
6- الموازنة وسيلة وأداة للرقابة المالية العامة.
أما المفهوم المالي للموازنة العامة كما يلي:
إن الوجه المالي للموازنة العامة ليقتصر على توقع التنبؤ لإيرادات ونفقات الدولة عن سنة مالية قادمة فالموازنة مرآة عاكسة لاتجاهات الدولة ونشاطها في مجال الإدارة والاقتصاد والمجتمع وهي أيضاً بوصلة الوضع المالي للدولة ولهذا لابد من اتخاذ الحيطة والذر والدقة عند التقدير والتخمين لنفقات وإيرادات الدولة التي قد تتحقق أو لا تتحقق.
يجب أن تكون وثيقة الموازنة فيها من التقدير ما يكون اقرب للتوقع والاتكون الدولة أمام مشكلة عندما تجد تخميناتها بعيدة جداً عن التوقعات.
فعند وضع الميزانية للدولة لابد إن يكون لها الاعتبارات السياسية والإدارية والفنية والاقتصادية لابد من توخي الدقة والحذر في إعدادها لأهميتها كبرنامج مالي يتعلق بكل دوائر الدول وقطاعاتها المركزية واللامركزية.
المعنى السياسي للموازنة العامة:
تعتبر الموازنة العامة وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة التشريعية لنقد واختيار عمل السلطة التنفيذية.
تعتبر الموازنة العامة وسيلة ضغط تستخدمها السلطة التشريعية لحمل الحكومة بإتباع برنامج سياسي ومالي معين وصولاً لتحقيق بعض الأهداف.
المعنى الاقتصادي للموازنة العامة :
الموازنة العامة أداة تساعد في إدارة وتوجيه الاقتصاد القومي وأن الموازنة لها أثارها في كل من حجم الإنتاج القومي وفي مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعة وقطاعاته.
فالموازنة العامة تؤثر وتتأثر بهذه القطاعات الاقتصادية فغالباً ما تستخدم الدولة الموازنة العامة ومحتوياتها(( النفقات والإيرادات )) لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.
فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (( الموازنة )) والأوضاع الاقتصادية بكل ظواهرها من تضخم وانكماش ويصعب فصل الموازنة العامة عن الخطة الاقتصادية بعد إن أصبحت الموازنة العامة أداة مهمة من أدوات تحقيق التوازن الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للبلد.
الفرق بين الميزانية الخاصة بالمشروع والموازنة العامة للدولة:
الميزانية الخاصة بالمشروع:
1- عبارة عن وثيقة مالية تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمشروع في لحظة معينة.
2- تعكس حقيقة الوضع المالي (( الموقف )) في لحظة معينة وفقاً لأسس محاسبية معينة وبالتالي فهي تتناول أمر واقع لا مفر من الاعتراف به ومن ثم لامبرر لاعتماده مادام بالإمكان رفضه.
3- الميزانية تهدف إلى تحقيق الربح.
الموازنة العامة:
1- تبين ما تعتزم الحكومة إنفاقه وما تتوقع الحصول علية من إيرادات في الفترة المقبلة.
2- تعبير مالي عن برنامج عملي لمرحلة قادمة تمت مناقشة من قبل السلطة التشريعية قبل اعتماده. الموازنة العامة هي الأساس في تطبيق فكرة الميزانية التقديرية في المنشأت الخاصة.
3- الموازنة العامة تهدف لتحقيق أغراض وأهداف اجتماعية واقتصادية تنموية.
الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي:
عبارة عن كشف مسجل فيه كافة المبالغ الفعلية للنفقات التي تقوم الحكومة بإنفاقها خلال السنة المعنية وكافة المبلغ التي قامت بتحصيلها خلال نفس السنة ويتبع في التسجيل نفس التبويبات والتقسيمات في موازنة الدولة.
الحساب الختامي للدولة لسنة معينة يتشابه مع موازنة الدولة لنفس السنة في كل شئ ما عدا الأرقام الواردة فيها.حيث تكون أرقام الموازنة تقديرية وأرقام الحساب الختامي فعلية.
لكل موازنة حساب ختامي ويختلف الحساب الختامي للدولة عن الحسابات الختامية للمشروع التي يتم إعداد حسابات التشغيل والمتاجرة والإرباح والخسائر وميزانية المشروع.
الحساب الختامي للموازنة أداة لمراجعة ما قامت به السلطة التنفيذية وما تعهدت به السلطة التشريعية وهو وسيلة لمتابعة لتنفيذ ما اعتمدته السلطة التشريعية من برامج وسياسات.
مميزات الحساب الختامي للموازنة العامة لدولة:
وسيلة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ وتقليل الخطأ في إعداد موازنة الدولة وتلافي الأخطار مستقبلاً.
أداة للرقابة وتقييم الأداء والوقوف على درجة الكفاءة والإنتاجية في القطاع الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالمال العام.
قواعد الموازنة العامة:
هناك مجموعة من القواعد للموازنة العامة من أهمها:
1- قاعدة وحدة الموازنة العامة:
تعني وضع موازنة واحدة تدرج فيها جميع الإيرادات والنفقات العامة بمعنى تكون في وثيقة واحدة بدلاً من تعدد الموازنة بصورة واضحة.
ومن فوائد وحدة الموازنة العامة :
1- تسهل على السلطة التشريعية معرفة محتويات الموازنة وتعطي صورة واضحة عن البرنامج المالي للحكومة ومما يجعل الرقابة أكثر فعالية على النشاط المالي للدولة.
2- إن الأخذ بهذه القاعدة يعطي للسلطة التنفيذية فكرة واضحة عن معرفة فيما إذا كانت الموازنة تعاني من عجز أو في حالة فائض.
3- إن قاعدة وحدة الموازنة تفوت على الحكومة فرصة اللجؤ إلى القروض بسهولة بسبب ما تمر به الموازنة العامة من إجراءات معقدة طويلة خاصة عند مناقشتها من قبل السلطة التشريعية، وسمحت ببعض الاستثناءات من أهمها موازناتها المستقلة والملحقة لان في حالة تعدد الموازنات يمكن للسلطة التنفيذية إن تلجأ للقروض لتسديد بعض نفقاتها.
- الموازنات المستقلة:
تعطي للمؤسسات العامة ميزانيات مستقلة وخاصة المؤسسات التي تتمتع بالشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة كالمؤسسات العامة أو المرافق العامة ذات الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية والمالية مثل: صناعة الاسمنت وصناعة الغزل والنسيج.
وتتميز هذه الموازنات بالتالي:
1- لا تخضع الموازنات المستقلة لإحكام وقواعد وإجراءات الموازنة العامة.
2- لا تربط الموازنات المستقلة بتاريخ بداية أو نهاية السنة المالية للموازنة ولها إحكامها وقواعدها المستقلة.
3- لا تناقشها ولا تعتمدها السلطة التشريعية ولكن يتم اعتمادها وإقرارها من قبل مجلس إدارة المؤسسة.
4- إن الموازنات المستقلة تمول نفسها ذاتياً وتحتفظ بالفائض من الإيرادات وتتحمل العجز الذي يحل بها.
- الموازنات الملحقة:
وهي الموازنات التي تتضمن إيرادات ونفقات بعض المصالح والهيئات إي بمعنى أخر تعطي لبعض المؤسسات التي لاتتمتع بالاستقلالية لكن بدرجة أقل من الموازنات المستقلة.
تتمتع هذه الموازنات بجداول مستقلة تحتوي على إيرادات ونفقات المرافق أو المؤسسة العامة وهي جداول منفصلة عن جدول الموازنة العامة إلا إن عند المناقشة والإقرار والمصادقة ترفق مع جدول الموازنة العامة لذلك تسمى ملحقة أي تلحق حساباتها مع الموازنة العامة.
ملاحظة:
إذا كان هناك فائض في الموازنة الملحقة يورد إلى خزانة الدولة وإذا كان هناك عجز فإن الموازنة الملحقة تغطي العجز من الموازنة العامة.
- الموازنات الاستثنائية:
هناك موازنات أخرى وهي الموازنات غير عادية والتي تهدف إلى مواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد كنفقات المشاريع الاقتصادية الاستثنائية ونفقات الحروب والكوارث وتسمى موازنات الاعتمادية.
2- قاعدة شمولية (( عمومية )) الموازنة العامة:
تعني إدراج كافة الإيرادات وكافة النفقات في موازنة واحدة دون إجراء أي استنزال أو مقاصة أو خصم بين الإيرادات والنفقات أي دون طرح الإنفاق العام من الإيراد العام كما كان معمولاً به في السابق وتوريد صافي الإيرادات الى خزينة الدولة.
- مفهوم الموازنة الصافية: ويعرف باسم طريقة المقاصة أو الخصم أي أجراء مقاصة بين إيرادات ونفقات كل وزارة أو مصلحة عامة.
ولا يتم العمل بالموازنة الصافية وذلك لأنه من خلال الموازنة الصافية يتم الفساد والسرقة.
فوائد قاعدة شمولية الموازنة العامة:
1- مراقبة إجمالي الإيرادات والنفقات العامة بشكل سهل وبسيط بالنسبة للسلطة التشريعية وتكون السلطة التشريعية على دراية بطبيعة وحجم النفقات والإيرادات لكل مرفق من مرافق الدولة ويسهل على السلطة التشريعية الرقابة الفعالية.
2- إن الأخذ بقاعدة الشمولية يؤدي الى منع المغالاة بالإنفاق وترشيد الإنفاق الحكومي وعدم الإسراف والتبذير في النفقات العامة وبالنتيجة يؤدي الى حسن إدارة الأموال العامة.
3- قاعدة عدم التخصيص:
بمعنى عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة بالذات على سبيل المثال ما يأتي من حصيلة إيراد ضريبة معينة لا يجوز إن تصرف لسد نفقة إدارية أو اجتماعية إن الهدف من هذه القاعدة هو تحصيل الإيرادات كافة لسد النفقات كافة.
فائدة قاعدة عدم التخصيص:
استخدام الموارد المالية المتوفرة للدولة وذلك لمواجهة احتياجاتها طبقاً لأهمية أوجه الإنفاق في سلم الأولويات.
4- قاعدة سنوية الموازنة العامة:
يقصد بها إن سريان العمل بالموازنة العامة يجب إن يكون لمدة سنة قادمة لأسباب اعتبارية مالية واقتصادية وتقنية وسياسية.
لان إذا تم إعداد الموازنة لأكثر من سنة فقد لا تكون التخمينات دقيقة ويصعب التكهن بها لتباعد الفترة بين التقدير والتنفيذ الفعلي.
وكذلك يصعب وضعها وتقديرها لفترة أقل من سنة حيث تؤدي إلى إرباك و اضطرابات في برنامج الدولة المالي ونشاطها وكذلك يؤدي إلى إرهاق السلطتين التنفيذية والتشريعية لقصر المدة الزمنية في إعداد وتحضير ومناقشة ومصادقة الموازنة العامة.
إضافة إلى ذلك إن فصول السنة لا تتساوى والأشهر وذلك بمعنى إن بعض الفصول إيراداتها مرتفعة وبعضها منخفضة وذلك يتطلب وقت وجهد وتكاليف.
5- قاعدة توازن الموازنة العامة:
يقصد بتوازن حسابي بين النفقات والإيرادات العامة واستمرارية هذا التوازن بشكل دوري ومنتظم .بمعنى لا تزيد الإيرادات عن النفقات والعكس وتعتبر الموازنة العامة في حالة عجز إذا زادت النفقات عن الإيرادات والعكس صحيح إذا زادت الإيرادات عن النفقات تعتبر في حالة فائض، إما في حالة العجز تضطر الدولة إلى تمويله عن طريق الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو استخدام الاحتياطيات أو أيه أساليب أخرى.
وهذه القاعدة كانت بالأساس سائدة منذو ظهور المدرسة الكلاسيكية ولكن منذو ظهور المدرسة الكنزية لم تعد هذه القاعدة سائدة ولكن يمكن الاسترشاد بقاعدة وحدة الموازنة العامة لمعرفة ما مدى العجز والفائض في الموازنة العامة.
مـراحـل المـوازنة العـامة
( دورة المـوازنة )أن الموازنة العامة تدور في دورتها إلى عدة مراحل وهي:
1- مرحلة التحضير:
تقوم الأجهزة المختصة المتمثلة بالجهاز المالي بدراسة كافة الأوضاع الاقتصادية والسياسية الداخلية وتقدير ما هي احتياجات البلد في هذه المرحلة.
2- مرحلة الإعداد:
في هذه المرحلة تقوم الجهات المختصة في المالية وكافة الجهات المختصة الأخرى بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها والنفقات المتوقع صرفها.
وهذه التقديرات لابد أن تكون واقعية تستند كذلك إلى خبرات العاملين في هذه الأجهزة بحيث تكون التقديرات اقرب إلى الواقع.
3- مرحلة المصادقة ( أو الإقراء أو الإجازة ):
بعد إعداد الموازنة من قبل مجلس الشريعة وتقديمها إلى مجلس النواب ويتم مناقشة الموازنة من قبل مجلس النواب أو البرلمان وإعطاء الملاحظات عليها ومايتم على حسب النظام السوقي.
4- مرحلة التنفيذ:
تقوم كافة الأجهزة بتحصيل الإيرادات كما جاءت في مشروع الموازنة العامة وتقوم كافة الأجهزة بصرف النفقات وفق لما جاء بالمشروع الموازنة العامة.
5- مرحلة المراقبة أو الرقابة:
تكون قبل التنفيذ وأثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وهناك ثلاثة جهات تقوم بالرقابة:
1- الرقابة الذاتية:
تتمثل بقيام رؤوساء الإدارات بالرقابة على مرؤوسيهم عند عملية الصرف كوزير المالية بالرقابة على عمليات الصرف عن طريق مدراء الحسابات في الوزارات الأخرى.
2- الرقابة التشريعية:
يقصد بالرقابة التشريعية أي برقابة البرلمان للحكومة في صرف النفقات والكشف عن أي تجاوزات مالية.
3- الرقابة المستقلة:
رقابة الأجهزة المستقلة مثل الجهاز المركزي للرقابة المحاسبية حيث أن هذاء الجهاز يقوم بعملية الرقابة على كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية بحيث يوجد الممثلين للجهاز في كافة الإدارات الحكومية يقوموا بعملية المراجعة والمحاسبة لاكتشاف أي تجاوزات خارج الموازنة.
الأسس العامة لتبويب الموازنة العامة:
يعتبر التبويب أحد المراحل الهامة في المحاسبة إذ يتم فيها فرز البيانات المتعلقة بحساب معين أو بنشا معين على حدة ثم تجميع الحسابات المتشابهة أو المتجانسة في طبيعتها وتأثيرها على المركز المالي في مجموعات رئيسية وفرعية. ويشترط في التبويب بصفة عامة ما يلي:
* أن يكون ملائماً لطبيعة النشاط.
* أن يكون محققاً لأغراض الرقابة.
* أن يكون ممهداً لمراحل التخليص وعرض النتائج ودراستها.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، يمكن القول بان التبويب يهدف إلى تحقيق أغراض أهمها:
1- توفير البيانات اللازمة لإعداد تقديرات الموازنة، وتيسير تنفيذها.
2- تحقيق الارتباط الكامل بين الاستخدامات المقدرة لكل وحدة وبين البرامج المكلفة بتنفيذها.
3- متابعة الوحدات الإدارية ( ذات الإيرادات ) في تحصيل الموارد وذلك بمقارنة المتحصلات الفعلية لكل نوع من الإيرادات بما هو مقدر لها.
4- فرض رقابة فعالة على النفقات العامة، وذلك بمقارنة الإنفاق الفعلي بالاعتمادات المخصصة لها، وبمقارنة الإنفاق الفعلي بالاعتمادات المخصصة لكل نوع من الاستخدامات.
5- تسهيل إعداد القوائم والحسابات الختامية والمقارنة مع السنوات السابقة.
6- تحيل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للموازنة.
وبطبيعة الحال لا يمكن لتبويب معين أن يحقق هذه الأهداف جميعاً. ولكن قد يتمكن التبويب الواحد من أن يخدم أكثر من غرض، كما انه من الجائز استخدام أكثر من أساس واحد للتبويب من أجل تحقيق المزيد من الأغراض.
ونتناول فيما يلي بعض أسس التبويب مع توضيح الأغراض التي يخدمها:
أولاً: أسس تبويب الاستخدامات:
تخضع استخدامات الموازنة في تبويبها لأسس متعددة يهدف كل منها إلى توفير قدر معين من البيانات اللازمة لإعداد الموازنة ومراقبة تنفيذها.
وأهم هذه الأسس هي:
1- التبويب الإداري:
ويقصد به التبويب على أساس هيكل التنظيم الإداري، فتبويب الاستخدامات إلى أقسام: وزارات، دوائر حكومية...
وكل قسم إلى فروع محافظات، مجالس محلية.
وكل فرع إلى فصول: يختص كل منها بواحدة من الإيرادات التي تتبع الفرع.
ويتميز هذا التبويب بما يلي:
1- تسهيل إعداد تقديرات الاستخدامات لكل وحدة تنظيمية.
2- إمكان تحديد مسؤولية الوحدة عن التنفيذ، إذ تشترك كل وحدة في إعداد التقديرات الخاصة بها.
3- إمكان تتبع التغيرات التي تطرأ على استخدامات كل وحدة تنظيمية خلال عدة سنوات وذلك في ضوء التوسع في الخدمات التي تؤديها.
2- التبويب الموضوعي:
ويقصد به التبويب تبعاً لموضوع النفقة أو الغرض منها في الوحدة التنظيمية. ويهدف هذا التبويب إلى حصر المصروفات ذات الطبيعة الواحدة في مجموعات متجانسة رئيسية وفرعية. وطبقاً لهذا التبويب تنقسم الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة إلى أبواب، وكل باب إلى مجموعات وكل مجموعة إلى عدد من البنود.
ويتميز هذا التبويب بالبساطة والسهولة ويحقق الأغراض التالية:
1- تسهيل إعداد الموازنة وتيسير تنفيذها طبقاً لنظام موحد لتبويب الحسابات تلتزم به كافة الوحدات التنظيمية.
2- إمكانية تتبع ودراسة التغيرات التي تطرأ على كل نوع من أنواع المصروفات التي تشملها الموازنة خلال عدة سنوات مالية.
3- أحكام الرقابة على توجيه الاعتمادات إلى الأغراض التي خصصت من اجلها والتقيد بأنواع المصروفات الواردة بالموازنة وذلك بمقارنة الإنفاق الفعلي بما هو مقدر لكل نوع من أنواع المصروفات خلال فترات السنة بما يساعد على تلافي تجاوز الاعتمادات المخصصة ما أمكن أو العمل على طلب اعتمادات إضافية في حالة الضرورة.
3- التبويب الوظيفي:
ويقصد به التبويب تبعاً للوظائف العامة ( تعليم.. صحة.. أمن.. ) ويتميز بما يلي:
1- إمكان إيضاح تكاليف الخدمات العامة المختلفة.
2- إمكان إيضاح تطور الإنفاق الحكومي على الوظائف المختلفة.
3- ضآلة النفقات ذات الصفة العامة التي لا يمكن نسبتها إلى غرض معين.
ولكن يُعاب على هذا النوع من التبويب ما يلي:
1- ضعف الرقابة نتيجة لتوزيع نفقات الخدمة الواحدة بين وحدات مختلفة.
2- بذل مجهودات ضخمة لتجميع البنود لإمكان تحديد تكاليف الخدمات العامة.
4- التبويب الاقتصادي:
ويقصد به التبويب تبعاً للطبيعة الاقتصادية للنفقة وتنقسم الاستخدامات وفقاً لهذا التبويب إلى:
* مصروفات جارية.
* مصروفات رأسمالية.
ويتميز هذا النوع من التبويب بما يلي:
1- توفير بيانات وأرقام إحصائية عن طبيعة النفقات وما تحقق من إنجازات.
2- مساندة أجهزة التخطيط في رسم سياسة اقتصادية سليمة على المستوى القومي.
ثانياً: أسس تبويب الموارد:
يتبع في الموارد تقسيمها إلى أبواب يتضمن كل منها مصدراً رئيسياً من مصادر الإيرادات، ويقسم كل باب إلى مجموعة من البنود وأنواعها، كما تتخذ طبيعة الإيراد أساساً للتبويب.
ويتميز هذا التبويب بما يلي:
1- إمكان دراسة التقديرات المرسومة لكل نوع من الموارد تبعاً لطبيعتها ومصادر الحصول عليها.
2- متابعة كفاءة أجهزة التحصيل في تحقيق الموارد المقدرة.
3- تتبع آثار التغيرات التي تطرأ على كل نوع من الموارد ومصادرها وعلى المستوى العام للأسعار وعلى حجم الدخول المختلفة.
المشاكل التي تواجه إعداد الموازنات العامة في الدول النامية:
أولاً: ندرة الموارد المالية :- المتمثل في تدني مستوى الحياة وانتشار الجهل والفقر والمرض وضعف البنية الاقتصادية وتدني مستوى الإنتاج القومي وانعدام الصناعات الحديثة. ثانياً: تعدد وتنوع الأجهزة التي تتولى إعداد المشروع النهائي للموازنة العامة، مما ينعكس سلبياً على إعداد موازنة واقعية تقدر فيها الإيرادات والنفقات بشكل منطقي وسليم مما يساعد على اتخاذ قرارات صحيحة واقعية تساهم في التنمية بشكل أفضل وسليم.
ثالثاً: فقدان المعلومات والبيانات المبوبة والمنظمة مما يؤدي إلى عجز المشرفين على إعداد الموازنات العامة الصحيحة حيث يلاحظ أن المعلومات والبيانات المتداولة ليست بذات فائدة تُذكر، وكذلك البيانات الخاصة بالعمالة والأسعار، وحجم التجارة الخارجية، زيادة السكان، الهجرة الخارجية والداخلية كلها، بيانات قاصرة لأنها غير دقيقة وغير مكتملة، مما يؤدي إلى اضطراب الموازنة العامة.
رابعاً: افتقاد معظم الدول النامية إلى جهاز ضريبي كفؤ قادر على القيام بتحصيل الضرائب بالنسب والمقادير الحقيقية أو تنمية موارد جديدة قادرة على تغطية الاحتياجات المتزايدة.. عدا عن تفشي الرشوة والفساد الإداري بين العاملين في هذه الأجهزة.
خامساً: التغيرات المستمرة في الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية... كثرة الحروب الأهلية والنزاعات العرقية والاضطرابات الاقتصادية والعمالية.. هذا الوضع يجعل من عمليات التخطيط والبرمجة والموازنة عمليات صعبة أو أهداف بعيدة المنال.
وكذلك ارتباط الكثير من هذه المجتمعات بالأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية والتي تتميز بالتغير السريع مما ينعكس مباشرة على أسعار المواد المستوردة وفوائد القروض الخارجية وأحجام المساعدات...
كل هذه التحديات يصعب رصدها ومعرفة حقيقتها بصورة دقيقة تجعل من عمليات التخطيط الواعية أو من صياغة الموازنة العامة بصورة دقيقة وواقعية أمر شبة مستحيل.
سادساً: التزايد المستمر في النفقات الاستهلاكي:
* زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ينعكس سلبياً على المشاريع التنموية.
* الحاجات والسلع الضرورية تستحوذ على الجزء الأكبر من إيرادات الدول النامية..
* حسب معظم الدول النامية تنفق لتوفير السلع الضرورية ( الخبز والكساء والدواء).
* ثم إنفاق بقية الموارد على التعليم ورواتب العاملين.
سابعاً: اتساع واجبات الدولة الحديثة:
لقد أدى التمازج الحضاري وانتشار الأفكار الحديثة حول الديمقراطية والحرية والاشتراكية وضرورة تحقيق الرفاهية والعدل بين المواطنين إلى انتقال كثير من الأفكار حول أنماط السلوك من مأكل ومشرب وملبس مما أدى بشعوب العالم النامي إلى أن تتطلع إلى ممارسة الحياة المترفة التي تتمتع بها شعوب العالم الصناعي مما جعل الحكومات في دول العالم الثالث بحاجة إلى مبالغ كبيرة تحصل عليها على شكل قروض بفوائد عالية مما يترتب عليها أعباء مالية ضخمة ويؤدي إلى حصول الخلل في توازن البناء العام للموازنة العامة.
ثامناً: عدم كفاءة أجهزة الرقابة:
الاختلاف في أقسام الرقابة يؤدي إلى التداخل في عملية الرقابة وتنوعها واختلاف نشاطات الأجهزة من دول لأخرى، ويعود ذلك إلى ازدواج أعمال المؤسسات الرقابية، فكثيراً ما تقوم أكثر من مؤسسة رقابية بمهام وأعمال الوزارات التنفيذية – الأمر الذي يؤدي إلى التأخر في إنجاز الأعمال ويجعل التقيد بالأنظمة واللوائح هدفاً أساسياً بدلاً من أن يكون وسيلة لتسهيل التنفيذ وتحقيق النتائج المرغوبة، علاوة على ذلك فان بعض التقسيمات لا تتطرق إلى الرقابة الداخلية للوزارات والمؤسسات التنفيذية. وذلك لأن مفهوم الرقابة في هذه الدول أن تكون خارجية من مؤسسات متخصصة حتى تضمن سير الأعمال وتنفيذ المهمات بدقة بعيداً عن التحيز والمصلحة الشخصية...
وتمارس الرقابة بواسطة ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الرقابة والتفتيش بينما تفتقر هذه البلدان إلى الرقابة الداخلية والتي تساهم في إنجاز الأعمال بفاعلية، وأن بعض أجهزة الموازنة تمارس الرقابة لغايات الرقابة بدلاً من أن تساهم في تحسين الأداء، والتطوير نحو الأفضل.
العجز في الموازنة العامة
مع تزايد حدة الضغوط التضخمية إضافة إلى تزايد أعباء الديون الخارجية والداخلية كل ذلك يترافق مع استنزاف الاحتياطيات الخاصة بالقطاع الأجنبي، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أزمات مالية حقيقة، تتجلى تلك الأخيرة في العجز بالموازنة العامة لذلك نلاحظ بأنه بغض النظر عن طبيعة الهيكل الاقتصادي والطبيعات الخاصة بالسياسة الداخلية للدول، فإن برامج الإصلاح الاقتصادي بمعظم دول العالم تطرح بقوة، وفي مقدمة أولوياتها مشكلة معالجة العجوزات المستمرة في الموازنة العامة.
تعريف عجز الموازنة العامة:
هو انعكاس لعدم قدرة الإيرادات على تغطية النفقات. بمعنى زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة وتتزايد النفقات نتيجة للجهاز الإداري للدولة من حيث عدد القوى العاملة فيه وزيادة العمالة في القطاع الحكومي في البلدان النامية ومنها اليمن.
العوامل الأساسية لزيادة الإنفاق العام:
- الإنفاق العسكري.
- التوسع في التكنيك.
- التوسع في عملية التنمية وشعارات التنمية.
وبشكل عام وفيما يخص الدول النامية نلاحظ إن الأسباب التي أدت إلى تفاقم العجز يمكن تلخيصها فيما يلي:
1- إتباع بعض الدول النامية سياسة التمويل بالعجز كوسيلة لتمويل التنمية الاقتصادية في مجتمعاتها عن طريق الائتمانات المصروفة وزيادة الإصدارات النقدية.
2- الإنفاقات الكبيرة الضخمة بتلك الدول على المجالات العسكرية إضافة إلى المستلزمات السلعية والخدمية.
3- تدهور القوة الشرائية للنقود مع ازدياد حدة الضغوط التضخمية وإرتفاع الأسعار مع وجود مخصصات الدعم السلعي، وإرتفاع كلفة الاستثمارات العامة بهذه الدولة نتيجة الفساد الإداري من جهة وعدم تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة في تنفيذ هذه المشروعات.
4- الزيادات فيما يخص الرواتب والأجور التي حصلت في بعض الدول وهي زيادات اسمية وليست حقيقية كونها لا تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية لأفراد المجتمع.
5- زيادة خدمة (( فوائد )) الديون العامة.
6- زيادة الإنفاقات الحكومية بشكل عام بتلك الدول (( مباني حكومية فاخرة، سيارات ومكاتب وسكرتا ريا... الخ )).
7- جمود الأنظمة الضريبية في معظم تلك الدول نتيجة عدم قدرتها على الاستجابة وتقديم السياسات الملائمة التي تعمل على معالجة الضغوط التضخمية من جهة وإنخفاض القوة الشرائية للنقود من جهة آخرى.
تصنيف آنواع العجز في الموازنة العامة
آنواع العجز في الموازنة العامة
- العجز الجاري
- العجز الأساسي
- العجز التشغيلي
- العجز الشامل
- العجز الهيكلي
أسباب العجز في الموازنة العامة:
أ- اقتصادية: كربط الاستيراد بالتصدير، والمركزية في إدارة الاستيراد والتصدير.
ب- نقدية: وأسبابها المحافظة على مستوى الأسعار السائدة ووجود أسعار خاصة فيما يخص القطاع الأجنبي الخاص بالتصدير.
ج- مالية: الإعفاءات الضريبية لكثير من المشروعات الاستثمارية دون مبررات موضوعية.
د- نضيف إلى ذلك عدم مرونة الهيكل الضريبي، تخلف النظام الضريبي، القيود التي كانت مفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير.
مصادر تمويل عجز الموازنة العامة وأثارها:
يحدث في كثير من البلدان عجز في الموازنة العامة حيث يتحول هذا العجز إلى مشكلة مرتبطة في كثير من البلدان النامية ويمكن لنا أن نوضح أثار عجز الموازنة العامة من خلال مصادر تمويلها.
هناك ثلاثة مصادر لتمويل عجز الموازنة العامة:
1- التمويل التضخمي (( الإصدار النقدي الجديد )).
2- التمويل عبر إصدار سندات حكومية (( أذون الخزانة )).
3- قروض خارجية.
أولاً: أثر التمويل بالتضخم:
إن الآثار الناتجة عن التمويل بالتضخم تحدث عندما تلجأ الدولة إلى تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الإصدار النقدي فإن ذلك يؤدي إلى زيادة العرض النقدي وعلى هذا الأساس توجد علاقة واضحة بين زيادة عجز الموازنة العامة وزيادة العرض النقدي لان تمويل عجز الموازنة بواسطة إصدار النقود يؤدي إلى زيادة الأسعار وإرتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي ولكن بدون زيادة مماثلة في الإيرادات وهذا ينجم عنة عجز في الموازنة وتمويله بإصدار جديد مما يؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار وهكذا تمويل عجز الموازنة الموازنة عن طريق الإصدار النقدي يؤدي إلى النمو الكبير في العرض النقدي على نحو يزيد من الفجوة التضخمية.
ثانياً: اثر تمويل عجز الموازنة بالقروض الداخلية ((إذوانات الخزانة )):
إن التمويل عن طريق القروض الداخلية (( إذوانات الخزانة )) تؤدي الى العجز في الموازنة العامة نتيجة لدفع فوائد الدين العام وهي لاتؤدي الى التضخم لأنها قروض محلية وإنما سوف تؤدي الى سحب القوة الشرائية الزائدة وهناك أثار أخرى قد تكون اجتماعية وهي لا تؤدي الى زيادة العجز في الموازنة العامة لسنوات قادمة لان الحكومة تدخل كمنافس للقطاع الخاص في سوق رأس المال، وزيادة عرض النقود يؤدي إلى إرتفاع الأسعار وهذا يؤدي إلى عجز الميزان التجاري حيث تقل القدرة التنافسية لصادرات الدولة.
ثالثاً: اثر القروض الخارجية:
عندما تلجأ الدولة إلى الاقتراض من الخارج تنخفض أسعار الفائدة المحلية، و مما يؤدي إلى عجز في حساب رأس المال نظراً لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج البلد، حيث أسعار الفائدة مرتفعة.
ولان المتغيرات الاقتصادية الكلية متبادلة التأثير تجاه بعضها البعض، يمكن القول بل التغيرات الثلاث السابقة تنعكس على تدهور سعر الصرف من جهة أخرى كما يلي:
1- انخفاض قيمة العملة نتيجة انخفاض قوتها الشرائية بتأثير كمية النقود الزائدة.
2- انخفاض احتياطيات البلد من العملات الأجنبية نتيجة تسرب النقد الأجنبي إلى الخارج البلد في ظل تزايد الواردات.
3- انخفاض أسعار الفائدة يترتب عنة ارتفاع الطلب على العملة المحلية لإتمام المعاملات وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لغرض المضاربة.
سيتم التطرق إلى القروض الخارجية في مشكلة عجزا لموازنة وعلاقتها بعجز ميزان المدفوعات:
لتوضيح العلاقة التي تنشأ في عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات ينبغي التفريق بين مشتريات الحكومة من السلع والخدمات المنتجة محلياً وبين إنفاق الحكومة على السلع والخدمات الأجنبية لان السلع والخدمات التي تنتج في الخارج فإن الدولة تقوم بشرائها بعملة أجنبية لان عملتها غير قابلة للتحويل.
نفترض إن لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة وهذا العجز يمكن تمويله من خلال مصادر محلية أومن خلال مصادر خارجية، نستنتج ما يلي:
1- إن العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة الناتج عن تخلف الحصيلة الضريبية المستمرة وزيادة الإنفاق العام وهذا العجز يمكن تسويته من خلال موارد محلية مثل زيادة الإصدار النقدي، أو زيادة حصيلة الضرائب.
2- إما العجز في ميزان المدفوعات الناتج عن عدم كفاية العملات الأجنبية فإن تسوية هذا العجز لابد إن تتم من خلال الحصول على أموال خارجية إما استثمارات أو قروض أو إعانات.
هناك رؤيتان لمواجهة العجز في الموازنة العامة نتعرف عليها من خلال:
أولاً: رؤية صندوق النقد الدولي لعلاج عجز الموازنة العامة:
* التخلص من الدعم الاقتصادي الذي تتحمله موازنة الدولة.
* إجراء تخفيض في بند النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي وخصوصاً ما يتعلق بدعم الأسعار التموينية والضرورية.
* زيادة أسعار الطاقة والاقتراب من الأسعار العالمية.
* رفع الدولة يدها تدريجياً عن الالتزام بالتوظيف وتعيين الخريجين.
* أن تكف الدولة عن الدخول في مجالات استثمارية التي يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها (الاتجاه إلى الخصخصة ).
* رفع الضرائب غير المباشرة، تخفيض الدولة لقيمة عملتها.
* فصل العاملين الزائدين عن الخدمة وإعادة النظر في الضمان الاجتماعي ورواتب التقاعد.
وأخيراً... يجب وضع حدود للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة والقطاع العام ووضع حد أقصى لإجمالي عجز الموازنة ونسبته للناتج المحلي.
ثانياً: رؤية منظور التنمية المستقلة ( زيادة تدخل الدولة ) وذلك من خلال:
دعم طاقة الدولة الضريبية: عن طريق وصول الضريبة إلى شتى أنواع الدخل والمجالات الممكنة وذلك عن طريق زيادة الضرائب المباشرة مثل ( الضرائب العقارية والضرائب على أرباح رؤوس الأموال والضرائب على الدخل وعن طريق زيادة الضرائب غير المباشرة التي تتسم بالتنوع ).
وهناك مجموعة من الصعوبات في الدول النامية يجب التصدي لها لدعم الطاقة الضريبية:
1- مكافحة التهرب الضريبي.
2- القضاء على الرشوة والفساد الإداري.
3- إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية.
4- دعم كفاءة جهاز التحصيل.
5- ترشيد الإنفاق العام: حيث أهم مجال للإنفاق العام يمكن الضغط عليه وهو الاستهلاك الحكومي غير الضروري مثل (الأبنية الحكومية الفاخرة - السيارات).
أسئلة الملخص:
1- تحدث عن نشأة الموازنة العامة ؟
2- عرف الموازنة العامة واذكر عناصرها ؟
3- ما مفهوم الموازنة العامة مع شرح مفهومها المالي والسياسي والاقتصادي ؟
4- وضح الفرق بين الميزانية الخاصة بالمشروع والموازنة العامة للدولة ؟
5- ما المقصود بالحساب الختامي ؟
6- تحدث عن قواعد الموازنة العامة ؟
7- أشرح مراحل الموازنة العامة ؟
8- ما هي الأسس العامة لتبويب الموازنة العامة ؟
9- عرف عجز الموازنة العامة ؟
10- صنف أنواع العجز في الموازنة العامة ؟
11- ما هي مصادر تمويل عجز الموازنة العامة مع شرح أثارها ؟
12- أذكر أسباب العجز في الموازنة العامة ؟
13- تحدث عن رؤية صندوق النقد الدولي لعلاج العجز في الموازنة العامة ؟
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
