الجمعة 3 يونيو 2016 - 22:30
قانون الغدر ينهي آمال فلول الوطني بالمشاركة السياسية
.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء 17-8-2011 برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس على "قانون الغدر "بعد تعديلاته التشريعية، وبعد النقاش المجتمعى حوله، وقام برفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده.
وفي الجلسة ذاتها رأى المجلس تأجيل الموافقة على وثيقة المبادئ الحاكمة على الدستور التي تلقى اعتراضا كبيرا من جانب القوى الإسلامية، مطالبا باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية حول مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها في شكل إعلان دستوري في المرحلة القادمة.
وبعد عدة تعديلات تشريعية في بعض أحكامه، وافق مجلس الوزراء على قانون الغدر، الذي يمكن بموجبه منع أعضاء ورموز الحزب الوطني الحاكم سابقا من ممارسة العمل السياسي، وهو القانون الذي طالب العديد من السياسيين بتفعيله.
وقام المجلس بمناقشة الملاحظات التى أثيرت من الحوار المجتمعي حول القانون، والتي من بينها أن القانون يعد ملغيا وانتهى بانتهاء فترة تنفيذه، لذا يعتبر غير قائم ولاغيا؛ وهو ما رد عليه وزير العدل بأن: القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث؛ حيث لم يصدر أى قانون يلغي قانون الغدر صراحة.
وحول ما أثير من كونه قانونا مرحليا، أوضح وزير العدل أن تحديد فترة زمنية في صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه المرحلة، فإن ذلك لا يمنع تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون.. وقد أدخلت التعديلات على القانون في المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانونا جديدا لا يسري على الماضي. وقد أقر المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.
أما بالنسبة لإعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة فقد اطلع مجلس الوزراء على مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والتي تشكل مجموعة المبادئ الأساسية المستقاة من 11 وثيقة قدمت من عدة قوى وطنية، وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها في شكل إعلان دستوري في المرحلة القادمة.
ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى لمواصلة الحوار المجتمعى في هذه المرحلة الهامة لحين التوصل للتوافق المنشود.
وفيما يتعلق بعروض المنظمات الدولية لتقديم بعض أوجه الدعم في مجال تنظيم العملية الانتخابية، أوضح وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى أن التعاون مع تلك المنظمات قاصر على العملية اللوجيستية للانتخابات بالتنسيق بين وزارات العدل ووزارة التخطيط والتعاون، دون أى تدخل في العملية الانتخابية ذاتها.
وأكد وزير الداخلية أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وبشكل مطلق وفقا لقوائم ناخبين مستندة على الرقم القومي للمواطنين؛ مما سيعطي الصورة الحضارية المطلوبة للانتخابات القادمة والتي ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
.
وفي الجلسة ذاتها رأى المجلس تأجيل الموافقة على وثيقة المبادئ الحاكمة على الدستور التي تلقى اعتراضا كبيرا من جانب القوى الإسلامية، مطالبا باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية حول مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها في شكل إعلان دستوري في المرحلة القادمة.
وبعد عدة تعديلات تشريعية في بعض أحكامه، وافق مجلس الوزراء على قانون الغدر، الذي يمكن بموجبه منع أعضاء ورموز الحزب الوطني الحاكم سابقا من ممارسة العمل السياسي، وهو القانون الذي طالب العديد من السياسيين بتفعيله.
وقام المجلس بمناقشة الملاحظات التى أثيرت من الحوار المجتمعي حول القانون، والتي من بينها أن القانون يعد ملغيا وانتهى بانتهاء فترة تنفيذه، لذا يعتبر غير قائم ولاغيا؛ وهو ما رد عليه وزير العدل بأن: القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث؛ حيث لم يصدر أى قانون يلغي قانون الغدر صراحة.
وحول ما أثير من كونه قانونا مرحليا، أوضح وزير العدل أن تحديد فترة زمنية في صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه المرحلة، فإن ذلك لا يمنع تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون.. وقد أدخلت التعديلات على القانون في المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانونا جديدا لا يسري على الماضي. وقد أقر المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.
أما بالنسبة لإعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة فقد اطلع مجلس الوزراء على مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والتي تشكل مجموعة المبادئ الأساسية المستقاة من 11 وثيقة قدمت من عدة قوى وطنية، وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها في شكل إعلان دستوري في المرحلة القادمة.
ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى لمواصلة الحوار المجتمعى في هذه المرحلة الهامة لحين التوصل للتوافق المنشود.
وفيما يتعلق بعروض المنظمات الدولية لتقديم بعض أوجه الدعم في مجال تنظيم العملية الانتخابية، أوضح وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى أن التعاون مع تلك المنظمات قاصر على العملية اللوجيستية للانتخابات بالتنسيق بين وزارات العدل ووزارة التخطيط والتعاون، دون أى تدخل في العملية الانتخابية ذاتها.
وأكد وزير الداخلية أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وبشكل مطلق وفقا لقوائم ناخبين مستندة على الرقم القومي للمواطنين؛ مما سيعطي الصورة الحضارية المطلوبة للانتخابات القادمة والتي ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.
ضع تعليقك :///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
الموضوع الأصلي : قانون الغدر ينهي آمال فلول الوطني بالمشاركة السياسية // المصدر : Cairo9 // الكاتب: magico
